في ظل تقاعس الدولة عن تحمل مسؤولياتها من العجز المالي، ومع تفاقم الضغوط على مصرف لبنان، يقول النائب السابق لحاكم مصرف لبنان الدكتور محمد البعاصيري في تصريح لموقع “لبنان الكبير” إنه “عند غياب المصادر المعروفة لتمويل العجز في موازنة الحكومات بما فيها المصارف والتي فقدت قدرتها على ذلك، وان لم تستطع الحكومة تصفير العجز في الموازنة، لا خيار للمصرف المركزي سوى الإقدام على استهلاك الاحتياطي لديه كما يجري حاليا في برنامج الدعم الظالم والفاشل أو عن طريق طبع العملة الوطنية، الامر الذي أدى وسيؤدي الى المزيد من التضخم المفرط “.
تساءل البعاصيري: “هل يستطيع المصرف المركزي عدم مجاراة الحكومة في ذلك؟ وما هي التكلفة المتأتية عن المجاراة أو عدم المجاراة؟ الإجابة تكمن لدى المعنيين من مصرف مركزي ومن حكومة” مؤكدا “ضرورة استعادة الحكومة المنتظرة الثقة وذلك وفق أساسين لا ثالث لهما: الاول إعادة لبنان الى حضنه العربي وانخراطه في المجتمع الدولي، والثاني ان يصار الى انجاز اصلاح حقيقي بما يشمل مكافحة الفساد وإعلاء الحوكمة في ادارة البلاد والعباد”.
وبالنسبة الى الهندسات المالية التي كانت ولا تزال مدار بحث واختلاف، وعن مدى جدواها في المحافظة على إبقاء الأموال داخل القطاع المصرفي، يقول البعاصيري: “بغض النظر عن صوابيتها أو عدمها، هل كان للمصرف المركزي آنذاك الأحقية القانونية للتسبب في إعلان إفلاس الدولة اللبنانية في وجود عجز كبير متراكم في ميزان المدفوعات وفي موازنة الدولة؟ هل أخذت الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة تحذيرات المصرف المركزي حول خطورة الوضع المالي حين قامت بإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تعدت تقديرات الحكومة عندها من ٨٠٠ مليون دولار أميركي الى أكثر من ملياري دولار؟ ألم تكن أصوات المصرف المركزي عالية بالشكل الذي أصمّ آذان المسؤولين؟ هل قام المسؤولون عندها وقبلها بوقف الهدر والفساد الذي أدى الى خراب البصرة؟”.
عن موضوع دمج المصارف التي لم تنجح في تطبيق تعاميم مصرف لبنان المتعلقة بزيادة رأس المال وإعادة تكوين لحساباتها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3 في المئة، رأى البعاصيري أن “موضوع الدمج وغيرها من الحلول المصرفية أمور غير واقعية في غياب مقوّمات الدولة السليمة والشرط الأساس لهذا الأمر يبدأ بتأليف حكومة قادرة على اتخاذ الإجراءات الإصلاحية المعروفة”.
وعن مسألة التدقيق الجنائي، شدد على “ضرورة أن يشمل جميع إدارات الدولة من دون استثناء وأن يكون بعيدا عن أي معطى سياسي”، معتبرا أنه “عند توافر الارادة السياسية، يجب العمل على استعادة الأموال المنهوبة التي تأتي عن طريق الفساد من سمسرات وغيرها. هذا العمل لا يكون مجديا في غياب التعاون مع المجتمع الدولي لاستعادة تلك الأموال”.