“ثلاثاء الغضب”… تظاهرة “سيارات أجنبية” ضد الدولار

حسين زياد منصور

ضاعت وتلاشت من دون الأخذ بها، كأنها لم تكن… هذا كان مصير جميع التحذيرات والصرخات التي أطلقتها نقابة مستوردي السيارات في لبنان الى جانب أصحاب معارض السيارات المستعملة، بسبب تبعات رفع الدولار الجمركي الى 86 ألف ليرة لبنانية، على قطاع استيراد السيارات وتجارتها، وكل ما يرتبط به. فهذه الاجراءات تضر بالقطاع والعاملين فيه وبالتالي تضر بمصلحة البلد، أي تؤثر على ايرادات الخزينة بصورة سلبية. لذلك، كان توجه نقابة مستوردي السيارات في لبنان دفاعاً عن قطاع استيراد السيارات المستعملة والقطاعات المرتبطة به الى الاعلان عن يوم الثلاثاء “يوم الغضب والتظاهر”، بسبب القرارات المجحفة التي صدرت عن وزارة المالية بموافقة مجلس الوزراء على اعتماد الدولار الجمركي على سعر “صيرفة”.

وعن هذا التحرك أو “يوم الغضب والتظاهر” المنتظر، يوضح رئيس نقابة مستوردي السيارات في لبنان ايلي القزي في حديث لموقع “لبنان الكبير”، أن التحرك سيكون عند تمثال المغترب أمام مرفأ بيروت عند الساعة 12 ظهر اليوم، وسيتضمن نقطتين محددتين وأساسيتين ستتم المطالبة بهما، الأولى اخراج السيارات من المرفأ والسيارات التي في طريقها الى الوصول، والثانية الغاء رسم الاستهلاك، مشيراً الى أن “المشكلة اليوم في اخراج السيارات من المرفأ لأنها تحتسب وفق دولار 86 ألف ليرة، بحيث لم يعد التجار قادرين على اخراجها بسبب هذا السعر”.

ويقول: “ذهبنا الى خيار التظاهر ودعونا اليه بعد أن فشل الاجتماع مع المالية، والذي كان بخصوص هاتين النقطتين (إخراج السيارات من المرفأ وإلغاء رسم الاستهلاك)، فنحن كنقابة علينا مساعدة الناس والوقوف الى جانبهم، والتشبث بهذا القرار هو انطلاقاً من نقطة توحيد سعر صرف الدولار الجمركي لكل السلع وفق مطلب صندوق النقد الدولي”.

وعن الدعوات الموجهة الى التظاهر، يؤكد “أننا وجهنا الدعوة الى نقابة أصحاب معارض السيارات ونقابة مخلصي البضائع وكل محال قطع الغيار والكاراجات، أي كل المتضررين من قطاع السيارات”.

وكان القزي شدد في حديث سابق لـ “لبنان الكبير” على أنهم لم يعودوا قادرين على دفع الدولار الجمركي أكثر من 15 ألف ليرة، وأن الاستيراد سيتوقف وستغلق المعارض والتجار سيفلسون، وفي الوقت نفسه ستتوقف إيرادات الخزينة، وكانوا قد وضعوا وزارة المالية في الصورة، وإن كان رأيها بتحصيل الايرادات للخزينة بهذه الطريقة فهو أمر غير صحيح. ولفت الى أن مطالبهم بسيطة وهي تعديل رسم الاستهلاك أو الغاؤه.

اما نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة في لبنان وليد فرنسيس فيشير في حديث لـ “لبنان الكبير” الى أن التحرك سيتضمن المطالب التي سبق وأعلنوا عنها وطالبوا بها، متوقعاً حضور ما يقارب 1500 شخص من أصحاب معارض السيارات.

وكان فرنسيس حذر من مواصلة اعتماد الدولار الجمركي على 86 ألف ليرة، لأن هذا الاجراء سيدفعهم الى الإقفال نهائياً بصورة جدية، اذ أن 60٪ من المعارض أغلقت أبوابها وبقي 40٪ منها صامداً، ووفق هذه التسعيرة لن يبقى معرض واحد من الـ 40٪ صامداً، فهم لن يستطيعوا دفع رسوم الجمارك والمشتري اللبناني لا يمكنه تحمل هذه الزيادات، كما أن رسوم التسجيل أصبحت وفق سعر “صيرفة”.

شارك المقال