ما بين وزارتي الاقتصاد والزّراعة ومصرف لبنان، دُعمت الأعلاف الزّراعية لدعم القطاع الزراعي وتحديداً قطاع الدّواجن واللّحوم. ولكن الذي حصل أن ثلاث بواخر محمّلة بالعلف من ضمن سلة الدعم الأولى قد تبخّرت ما بين المستوردين والتّجار ووزارة الزّراعة. علما أن دعم الأعلاف من قبل وزارة الاقتصاد كان خطأ وربما مخالفاً للقانون لأن دعم الأعلاف من مهمّة وزارة الزّراعة التي لديها موظّفون على كلّ المعابر والمرافئ الحدوديّة للتحقق من مراعاة الأعلاف للمعايير الصّحية المنصوص عنها في قانون تنظيم وزارة الزراعة الذي يحمل الرّقم 5246.
إنّ الدّعم الذي طال الأعلاف الزّراعيّة والذي طُبّق من وزارة الاقتصاد فتح المجال واسعاً أمام بعض التجار للتلاعب بالدّعم حسب ما تقتضيه مصالحه في مراكمة الثروة وتوزيع الأعلاف المدعومة باستنسابية مطلقة. وقد تفنّن البعض من التّجار في طُرق التّحايل على المزارعين والتنكيل بهم حتّى وصل الأمر إلى وزارة الزراعة التي كانت معترضة على آلية الدّعم لتحويل بعض التجار على النيابة العامة المالية ودفع البقيّة إلى العودة إلى وزارة الزراعة للحصول على موافقة وزارة الزّراعة قبل توزيع الأعلاف على المزارعين.
وقد عمدت الوزارة بعد سجال مع وزارة الاقتصاد إلى إطلاق منصّة الكترونيّة هدفها ضبط طلبات الحصول على الأعلاف المدعومة وكبح جماح التجار من التصرّف بطريقة احتكاريّة واستنسابيّة.
لا يتوقّف الموضوع عند هذا الحد، إنما تعدّى هذا الإطار ليصبح سجالاً بين وزارتين ووزيرين يصرّفان الأعمال على حساب المواطن في وقت يرتفع سعر الأعلاف حتى وصل إلى 200 في المئة.
وفي هذا السياق، وفي اتصال مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة تمنّع عن التوضيح والإجابة عن أي سؤال يتعلّق بالموضوع، مشيراً إلى أنّه يمتنع عن التصريح بهذا الصدد وطلب مراجعة وزير الزراعة لتوضيح الأمر.
ولدى اتصالنا بوزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أفاد أن “وزارة الزراعة ليست لها علاقة، والدعم رفع منذ ٣ أشهر والأسعار حالياً تتماشى مع سعر الدولار في السوق السوداء”، مشيراً إلى أن “وزارة الاقتصاد هي المسؤولة عن الدعم ومراقبة توزيع الأعلاف المدعومة”.
وفي المعلومات المتوافرة أن كل تجار الأعلاف لم يعودوا يريدون تقديم الطلب على الدعم لأن مصرف لبنان يتأخر في تزويدهم بالمال. ومنذ ٦ أيار الماضي، لا يوجد أي طلب دعم من قبل وزارة الاقتصاد لأي من مستوردي الأعلاف. كما أن بعض المزارعين يشتكون من عدم حصولهم على علف مدعوم ويتهمون التجار بأنهم عمدوا إلى إخفاء العلف المدعوم لبيعه لاحقا بأسعار العلف غير المدعوم.
ولدى مراجعتنا أحد التجار المستوردين بيتر القاعي، أفاد أن “أموال التجار محجوزة لدى مصرف لبنان منذ شباط 2021 وأن حلحلة الأمور متروكة دون متابعة كما يحصل في قطاعي الطحين والمحروقات، لذلك لم يعد التجار يعمدون إلى طلب الدعم نظراً لصعوبة هذه العملية”.
وقد انعكست أزمة دعم الأعلاف على تجار الدواجن بحيث ارتفعت الأسعار بما يوازي ارتفاع سعر الدولار نظراً لاضطرار التجار لشراء الأعلاف بالدولار “الفريش”.
وقد اعتبر أحد أكبر تجار الدواجن في لبنان محمد حرقوص أن “تسعير الفروج قد يشهد ارتفاعاً إضافياً نتيجة الارتفاع في أسعار المحروقات بعد ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة رفع الدعم عنها كلياً من قبل مصرف لبنان في ظل تخاذل المعنيين في المصرف عن متابعة التجار في ظل عدم وجود آليات واضحة للضبط والرقابة”.