محال تجارية مقفلة، أفران، دكاكين وغيرها من المؤسسات، هذا ما صادفني أثناء مروري ببعض شوارع قرى إقليم الخروب خلال الأيام الماضية، وأعادني هذا المشهد الى الوراء ما يقارب الثلاث سنوات، خلال فترة الاقفال التام بسبب جائحة كورونا. لكن سبب الاقفال هذه المرة لم يكن لأسباب صحية، أو التزاماً بإجراءات الدولة وتوصياتها، بل للهرب من موظفيها! فموظفو وزارة المالية يجوبون القرى لاعداد تقارير حول أوضاع المحال أو المتاجر أو المؤسسات والوقوف على قانونيتها وشرعيتها، هذا أمر عادي وروتيني، ولطالما كانت هذه الجولات تحصل قبل الأزمة الاقتصادية واضرابات موظفي القطاع العام، لكن ما أثار ذعر أصحاب المحال هو تسطير محاضر ضبط بحقهم بمبالغ ضخمة وخيالية، وذلك بعد انتشار تسجيل صوتي لأحد الأشخاص في اليوم نفسه الذي وصل فيه موظفو المالية الى الاقليم يقول فيه انهم حرروا بحقه محضر ضبط بقيمة 40 مليون ليرة.
في حديث لموقع “لبنان الكبير” يقول أحد أصحاب المحال التجارية، الذي رفض اقفال محله وباب رزقه والجلوس في المنزل خوفاً من جولات الموظفين: “لا أعلم لمَ كل هذا الخوف، هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الموظفون بجولاتهم، وان أرادوا اقفال متجري، فليغلقوا أولاً المحال المخالفة التي يديرها أجانب لا يحملون تراخيص أو اجازات عمل، ولا يدفعون فواتير كهرباء ومياه وضرائب، لذلك لم أغلق متجري، ولم أكن خائفاً منهم، فأنا لبناني صاحب حق”.
في حين يرى صاحب محل آخر أن “هذه الجولات استهداف لأهالي الاقليم الذي كان ولا يزال خزان الدولة من موظفين بمختلف الفئات ومصالح الدولة والأسلاك العسكرية، ولطالما قدم خيرة شبابه المتعلمين والمتفوقين للدولة والوطن، وبقي محروماً من الكثير من حقوقه مقارنة مع باقي المناطق اللبنانية”.
وتعليقاً على ذلك، تنفي مصادر وزارة المالية لـ “لبنان الكبير” أن تكون هذه الجولات استهدافاً لأي منطقة، أو مدينة أو فئة أو أي احد، “فالموظفون جالوا في مختلف المناطق، ومنها النبطية والبترون”.
وعن سبب هذه الجولات المفاجئة، خصوصاً في هذا الوقت، حيث راتب الموظف لا يكفيه لتأدية عمله وتأمين متطلباته، والبلاد تعاني من أزمة مستفحلة، والوزارات غير قادرة على تأمين مستلزمات جولات كهذه، توضح المصادر أن هناك مساعدات وصلت من UNDP الى الموظفين بحيث يحصلون على 25 دولاراً يومياً مقابل القيام ببعض التقارير، مشيرة الى أن “المالية لا تسطر محاضر، بل على الالتزام الضريبي، ومن صلاحياتها وضع إشارات على العقارات أو الأملاك، وليست هناك أي صلاحية للقيام بأي محضر ضبط”.
في المحصلة، هي جولات عادية لوزارة المالية، لا تسمن ولا تغني من جوع، فحتى لو أخذ الموظفون المعلومات لن يفعلوا أي شيء، ولو لم يحصلوا على دعم خارجي لما قاموا بهذه الجولات، لأن مؤسسات الدولة معطلة ومنهارة، ولا وقت لديها لمتابعة هذه الملفات، وهناك العديد والعديد من المواضيع والأمور التي تعد أهم وأعمق تستحق المتابعة عندما تعود الدولة وتقف على رجليها.