في نهاية أيلول، ينتهي مفعول التعميم الرقم 151 الذي يتيح لأصحاب الودائع سحب دفعات شهرية من ودائعهم الدولارية بسعر الـ3900 ليرة.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان من أجل بحث تجديد التعميم. والأرجح أن يبقي السقف على ما هو عليه اليوم أو قد يرفعه قليلاً جداً، وذلك خلافاً لما أشيع بأن السحب سيكون عند مستوى الـ10 آلاف ليرة.
فقد تردد أن لجنة المال والموازنة ستطلب من مصرف لبنان رفع السقف للسحوبات الشهرية الى حدود الـ10 آلاف بعدما بات يشكل اليوم هيركات بنسبة 80 في المئة مع تجاوز الدولار عتبة الـ20 ألف ليرة. لكن هذا الأمر غير ممكن قانوناً، فأقصى ما يمكن أن تفعله هو حض المصرف المركزي أو إصدار توصية في هذا الخصوص، لكون مقرراتها غير ملزمة لمصرف لبنان. لكن في المقابل، تحضّر اللجنة لجلسة استيضاحية مع مصرف لبنان وجمعية المصارف والحكومة في شأن الأسعار المختلفة لسعر الصرف والتي تخطت الخمسة، قد يصار خلالها إلى حض مصرف لبنان على تعديل سقف التعميم.
وفق المعطيات، فان مصرف لبنان غير قادر على رفع السقف لأن من شأن هذا الإجراء أن يزيد الكتلة النقدية الكبيرة في التداول، التي تفاقمت أصلاً بعد صدور التعميم 151 في نيسان من العام الماضي، ما ساهم في رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
وتشير أرقام مصرف لبنان في هذا الإطار إلى أن الكتلة النقدية في التداول تبلغ اليوم حوالي 52 ألف مليار ليرة وبزيادة تخطت الـ90 في المئة عن العام 2019. هذه الكتلة مرجح تضخمها أيضاً مع تطبيق القرارات المتخذة في اجتماع بعبدا، والمتعلقة بمنح شهر إضافي لموظفي القطاع العام وزيادة بدل النقل الى 24 ألف ليرة لقاء كل يوم عمل بدلاً من 8 آلاف. وبالتالي، فإن اعتماد سقف جديد مرتفع للسحوبات الشهرية سوف يؤدي إلى لجوء مصرف لبنان إلى طباعة العملة المحلية، ما سيفاقم معدلات التضخم. ولذا يُستبعد قيامه برفع السقف حتى حدود الـ10 آلاف ليرة.
إقرأ أيضاً: التعميم “159”… للاستيلاء على الدولارت الـ”فريش”
وكان مصرف لبنان أصدر في نيسان من العام الماضي التعميم الأساسي الرقم 151 الذي سمح بإجراء سحوبات من الحسابات بالعملات الأجنبية وفقاً لسعر 3900 ليرة شرط موافقة العميل المعني. ثم قام بتجديد هذا التعميم، الذي تم تعليقه بقرار من مجلس الشورى في أول حزيران 2021 من دون أن يكون تلقى صورة صالحة عن القرار للتنفيذ، وقدم مراجعة لدى مجلس شورى الدولة لإعادة النظر في قراره. وبعد البلبلة التي أثارها تعليق التعميم، إذ اضطر المودعون الى سحب ودائعهم على أساس سعر صرف 1500 ليرة، عُقد اجتماع في بعبدا حضره سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس، تقرر على إثره اعتبار أن التعميم ما زال ساري المفعول.
وكانت مصادر متابعة تحدثت عن “أياد” عونية وراء قرار مجلس الشورى، وذلك بغرض ممارسة المزيد من الضغوط على حاكم مصرف لبنان، وبمثابة رسالة بأن كل التعاميم التي أصدرها وسيصدرها ستكون تحت المراقبة.
يذكر أخيراً أن المستفيدين من التعميم الرقم 158 حول السحب النقدي بالدولار لا يمكنهم الاستفادة من التعميم 151.