البلد على كف عفريت، أزمة تلوَ الأخرى تضرب الواقع الاقتصادي اللبناني ولا انفراجات قريبة، إذ تعاني القطاعات كافة من انهيار شامل جرّاء النقص في المحروقات واستفحال الغلاء وتدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، علاوة على جشع التجار واحتكارهم للمواد الضرورية. هذه الأزمة الخانقة كانت الشرارة لإطلاق صرخة موظفي القطاع العام الذين انضموا الى قافلة المتضررين، مما دفعهم إلى الإضراب من 28 آب حتى 30 أيلول باستثناء الأربعاء كخطوة أولى.
ويعتبر موظفو القطاع العام أنفسهم في قلب عاصفة الأزمة التي يشهدها لبنان، ويشير ممثّل رابطة موظفي الإدارة العامة حسن وهبة لـ”لبنان الكبير” إلى أنّ “الموظفين باتوا غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، والمسؤولين لم يكترثوا للواقع المرير الذي يمرّون به. لذلك، لجأ الموظفون الى الإضراب لإسماع صرختهم. ويضيف: “تعبنا من تسخيف المعضلات وتجهيل مفتعليها .كما مللنا من تقصير أولي الشأن. فوجع الموظفين كبير والوضع يتفاقم، أما مطالبنا فهي متواضعة وليست حسنات بل هي مطالب للحفاظ على الاستمرارية في الحياة والعمل”.
ويتابع: “اليوم نعيش أزمات جمة أهمها والأكثر تأثيرا فينا هي المتعلقة بالأجور والمحروقات. بالنسبة للبنزين، تم رفع بدل النقل إلى 24000 ليرة اي ثمن 1.4 ليتر من صفيحة البنزين التي سيصبح ثمنها بعد اسابيع (نهاية أيلول) 336000 ليرة لبنانية، ما يعادل 31 ليترا شهريا وهذا لا يكفيب خاصة للقادمين من مسافات بعيدة او متوسطة”.
بالنسبة إلى الراتب، يؤكد وهبة انّ “الموظفين رفضوا المنحة المقترحة على شهرين والتي تؤدي أصلا الى تضخم إضافي، وبات مطلب القطاعات كافة اعتماد مؤشر متحرك للأجور كما في سائر أنحاء العالم، فعند ارتفاع الأسعار بنسبة 20% مثلاً يُرفع الأجر بالقيمة عينها، كما حصل سابقا مع قانون سلسلة الرتب والرواتب”.
ويوضح: “مع أزمة الدولار المستجدة لا يكفي راتب الموظف الطعام والشراب، فمن يغطي تكاليف المدارس والمحروقات وحتى الاستشفاء؟ هذا الراتب يكفي لمدة خمسة أيام فقط لا غير. بالنسبة للإضراب لا يزال مستمراً عدا يوم الأربعاء لمساعدة المواطنين وعدم عرقلة أعمالهم، وسيستمر حتى تنفيذ مطالبنا من الدولة غير المكترثة علما أنه حتى اللحظة لم نعلن الإضراب المفتوح”.
ويضيف وهبة، “أصدرنا لائحة بمطالبنا وهي:
– تعديل بدل النقل اليومي فعندما كان 8000 ليرة كانت قيمته 5.3 دولارات وكان بالكاد يغطي بدل نقل الموظفين الآتين من مناطق متوسطة المسافات.
– إعداد النص اللازم لمعالجة كلفة الانتقال الى مراكز الوظيفة إما بتأمين قسائم بنزين للموظفين بما لا يقل عن 13 صفيحة شهرياً، أو بتأمين شبكة نقل خاصة بالموظفين من طريق التعاقد مع شركات خاصة او الاستعانة بباصات النقل المشترك المؤهلة لذلك.
– اقتراح قانون بمساعدة اجتماعية من 25 الى 40% من اساس الراتب لمدة سنة.
– احتساب الرواتب على اساس مؤشر الغلاء الحالي الذي لا بد من تفعيله، وإلا على أساس القيمة الحقيقية للعملة المتداولة.
– حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيها المستلزمات الطبية والأدوية غير المغطاة والتي تشكل جزءاً من العلاج.
– إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية بعد الظهر أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس، والى الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الجمعة.
– احتساب تعويضات الصرف على اساس القيمة الحقيقية للدولار ايضا، فهي حق للموظف بقيمتها الحقيقية، قبل تفريغها من هذه القيمة”.
إقرأ أيضاً: قرار “الضمان” يكشف مستور القطاعين الصحي والاستشفائي
وعن رفع تعاونية الموظفين لتعرفة الأعمال الطبية الخارجية بنسبة 70%، فيلفت وهبة إلى “انّنا كموظفي قطاع عام طالبنا الدكتور يحيى خميس برفع قيمة الفحوص للمريض داخل المستشفيات. اما بالنسبة إلى الموظف فهو غير مستفيد منها لأنها مرتبطة بالفحوص والمستفيد منها هي المختبرات فقط، فمثلاً فحص الدم كان يكلّف 20 ألفا واصبح الآن 34 ألفاً”.
تتوالى الأزمات وتكثر نسبة المتضررين وكل ذلك سببه الفلتان الاقتصادي والاحتكار فيما تبدو الدولة عاجزة عن تأمين ادنى حقوق مواطنيها في مختلف القطاعات، وهي المسؤولة الاولى عن كل ما نمرّ به نظرا لغياب الرقابة والمحاسبة.