عُقد في العاصمة الأردنية عمان اجتماع رباعي بين مصر والأردن وسوريا ولبنان لوضع خريطة طريق لاستجرار الغاز من مصر إلى لبنان، لكن بعيداً من القدرات التقنية لخطوة كهذه، وتحديداً من ناحية تأهيل خط الغاز في سوريا بعد الحرب، هناك عائق يقف أمام استجرار الغاز من مصر، وهو أنَّ الوزارة يديرها وزير عهد جهنم.
العراق متوجّس من غجر
أشار مصدر عراقي لموقع “لبنان الكبير” إلى توجّس كبير من الدولة العراقية بنجاح استجرار الغاز المصري إلى لبنان، وذلك بسبب طريقة إدارة وزير الطاقة اللبناني لملف الهبة النفطية العراقية للشعب اللبناني، والتي كان عنوانها المماطلة والمراوغة.
فعندما زار غجر العراق، سُئل عن الكمية التي يحتاجها لبنان لإنارته على مدار سنة كاملة، وكان جوابه أنَّ مليون طن تستطيع أن تنير لبنان لفترة 16 ساعة يومياً ولمدة سنة، وعلى هذا الأساس تمت مضاعفة الكمية من 500 ألف إلى مليون طن. لكن عندما عاد الوزير إلى لبنان، تغيّر كلامه، وأصبحت الكمية تكفي أشهراً ولعدة ساعات يومياً فقط، هذا عدا عن مماطلته بإنجاز المعاملات المطلوبة لتأمين وصول الهبة إلى لبنان.
خواجة: سنسائل غجر
وأكّد عضو لجنة الأشغال النيابية النائب محمد خواجة أنَّ “وزير الطاقة والمياه ريمون غجر سيُسأل من اللجنة عن تفاصيل مشروع استجرار الغاز المصري واستجرار الكهرباء من الاردن، تحديداً حول الفترة الزمنية التي سيستغرقها المشروع والكلفة وكيفية تأمينها. وكذلك سيُسأل عما آلت إليه هبة النفط العراقي ومتى سيتم الاستفادة منها لتحسين التغذية الكهربائية، والاستفسار عما يحكى عن مماطلة وسمسرات”.
وتابع: “أما بخصوص وزارة الطاقة وإداراتها، والتي حملت لبنان أكثر من 50% من المديونية العامة، فهناك العديد من الأسئلة للفريق السياسي الذي يديرها، تحديدا بعد رفض عرض شركة سيمنز، والموضوع ليس كلاماً إعلامياً ولا سيما ان هذه الإدارة سبق أن رفضت عرض الشركة الألمانية، بل إنَّ مندوب الشركة قدم عرضا في البرلمان منذ نحو السنة ونيف، بوجود 42 نائبا بينهم الوزير السابق سيزار أبي خليل، ووزير الطاقة ريمون غجر، وأشار المندوب حينها إلى أنَّ العرض قائم منذ عام 2018، وهو عبارة عن بناء معملين في الشمال والجنوب بكلفة 750 مليون دولار، وإقامة محطة تغويز، وتجديد محطات وخطوط نقل التيار الكهربائي، وعلى لبنان تأمين 15% من المبلغ، والشركة تؤمن الباقي عبر قرض ميسّر من بنك ألماني، مع فترة سماح 5 سنوات”.
وأضاف: “هذا عدا عن العروض من شركات ودول أخرى لحل أزمة الكهرباء في لبنان، التي لم تُقبل مِمن يدير هذه الوزارة، الذين رفعوا شعار “ما خلونا”، واذا كان الأمر كذلك لماذا إذاً التمسك بهذه الوزارة 12 عاماً على الرغم من الفشل الذريع؟ إلا إذا كان التمسك بهذه الوزارة يخفي ارتكابات وسمسرات مالية”.
الاقتصاد لن يقلع بلا كهرباء
واعتبر خواجة أنَّ “الاقتصاد بلا كهرباء لن تدور عجلته، وأنَّ دورة الإنتاج اليوم متعثرة بسبب فقدان الطاقة الكهربائية وانقطاع المحروقات، فالعديد من المعامل بدلا من أن تعمل بقدرتها التشغيلية الكاملة، تعمل بأقل من النصف بسبب غياب الكهرباء وشحّ المازوت لتشغيل المولدات، ولا يمكن الكلام عن انتاج أو استثمار إلا بتأمين الطاقة الكهربائية”.
إقرأ أيضاً: الغاز المصري على “نار حامية”
وختم: “عندها الحل الجذري لا يكون إلا بالعودة إلى مشروع شركة سيمنز لتأمين الكهرباء بشكل دائم، بكلفة لا تزيد على ٧.١ سنت للكيلو واط الواحد، بينما كلفته الآن تتعدى الـ٢٠ سنتاً، حتى ولو اضطررنا لتأمين المبلغ مما تبقى من احتياطياتنا في مصرف لبنان، وهذه الكلفة هي أقل من الرقم الذي تحدث عنه حاكم المصرف المركزي (٨٦٠ مليون دولار) كلفة دعم المحروقات لشهر واحد”.
قد يكون خط الغاز في سوريا مؤهلاً، أو قد يُعاد تأهيله بسرعة كبيرة، والدول العربية الشقيقة ستتهافت لمساعدة لبنان في أزماته، وتحديدا أزمة الكهرباء، بل قد تتحرر فلسطين غدا، لكن ما دام أنَّ وزارة الطاقة مخطوفة من مستشار المستشار لمستشار المستشار لولي عهد جهنم، لن يتأمل اللبنانيون كثيرا بإنجاز اتفاق استجرار الغاز من مصر، أو أقله لن يتأملوا بأن يكون هناك حل لأزمة الكهرباء بالمطلق.