لوائح متفق عليها، وأخرى شبه متفق عليها. لوائح انتهت وتنتظر الاعلان عنها بشكل رسمي، وأخرى أعلن عنها وعن مرشحيها بحسب كل منطقة.
عروس البقاع منهمكة اليوم باللوائح وبكثرة عددها، فالمعركة في زحلة ليست بالأمر السهل والبسيط لأن جميع القوى تتنافس بين بعضها البعض و”الشاطر”من يستطيع تأمين مقعد نيابي له. كما أن “غلطة الشاطر بألف” كما يقول المثل وكل هذا يزيد القلق ويضاعف من نسبة الخوف لدى الأفرقاء المتنافسين. فماذا عن شعار لائحة النائب ميشال الضاهر ومرشحيها؟ والى أى مدى تعتبر هذه المعركة طاحنة؟
لائحة “سياديون مستقلون” للنائب ميشال الضاهر تعتبر سيادية ومستقلة من حيث شعارها وعنوانها، وهي الأولى التي تم الاعلان عنها في قضاء زحلة.
النائب الضاهر كان متحالفاً مع “التيار الوطني الحر” في الانتخابات السابقة، ولكن بعد العديد من التراكمات والتخبطات بينهما قدم استقالته من تكتل “لبنان القوي”. وحسم المقعد الكاثوليكي لصالحه، فيما المقعد الماروني لصالح رجل الأعمال سمير صادر المعروف بخدماته الاجتماعية في قضاء زحلة.
وأكدت مصادر مطلعة لموقع “لبنان الكبير” أن “المقعد الأرثوذكسي أثار الكثير من الخلافات في وقت سابق، فالضاهر كان يريد التحالف في البداية مع الكتائب اللبنانية وتحديداً الدكتور بول شربل، ولكن لم يتم الاتفاق بينهما، ثم أراد التحالف مع الكتائبي المحامي روجيه زلاقط ولم تكن الأجواء توحي بالايجابية، ما دفع الضاهر الى التحالف مع ابن زحلة الأرثوذكسي يوسف قرعوني، الذي كان عضواً سابقاً في بلدية زحلة ولا يملك حيثية كبيرة، وبهذا يكون المقعد الأرثوذكسي حُسم لصالحه”.
أما بالنسبة الى المقعد الشيعي فبات من حصة فراس أبو حمدان، والمقعد السني لصالح الدكتور عمر حلبلب الحاصل على دكتوراه دولة في القانون المالي والاقتصادي، وعرف بتقديمه العديد من الخدمات الاجتماعية والتربوية. وعن المقعد الأرمني مارتين دمرجيان التي تعمل بشكل شبه متواصل في كل ما يتعلق بالعمل الاجتماعي.
ووفق معلومات خاصة، تتكل هذه اللائحة بشكل أساسي على أصوات النائب الضاهر وشعبيته، وتعد لائحته منافسة للوائح الأخرى. ففي الانتخابات السابقة استطاع الضاهر تأمين أكثر من ١٠ آلاف صوت، وهذه اللائحة تخيف اليوم الأفرقاء الآخرين، وستكون المعركة من أشد المعارك وأصعبها في زحلة.
اذاً، لا يمكن الاستخفاف بأي مرشح من المرشحين، ولا الاعتماد على الأصوات بشكل عام. بالطبع هناك العديد من الخلافات والتخبطات الجوهرية في قضاء زحلة، ولكن بات من الضروري ضمان الأصوات بشكل كامل وليس بالوعود، فهل ستتمكن هذه اللائحة من تحقيق هدفها وضمان الأصوات الزحلاوية لصالحها؟
