على الرغم من أن صيغة بناء اللوائح الانتخابية في دائرة صيدا ــــ جزين بدأت تتضح قليلاً بعد انقشاع ضباب الترشيحات، إذ أخذت وجهة التحالفات طريقها، لكن البارز أن خلافات “التيار الوطني الحر” تعكس نفسها في ترشيحات أعضاء موالين لرئيس التيار الذي يدير اللعبة لصالح المقربين منه ويبعد عنها شخصيات أخرى، وهو ما يظهر جلياً في هذه الدائرة، إذ جرى استخدام ترشيح أمل أبو زيد من قبل التيار حتى يتم استقطاب الصوت الشيعي، كون هذه الشخصية مقبولة وتعتبر خياراً صائباً، وهو على علاقة جيدة بحركة “أمل” ورئيسها نبيه بري و”حزب الله” لا يعارض، طالما أن المرشح الماروني ابراهيم عازار سيكون من حصة بري، وبالتالي يكون الأمر محسوماً بالنسبة الى المقعدين المارونيين في لائحة للثنائي وحلفائه.
وترى مصادر متابعة أن “مشكلة زياد أسود تتعلق في الأساس بمشكلة الانتماء الى التيار الوطني الحر، الذي شهد في الفترة الأخيرة على وقع الترشيحات الانتخابية للأحزاب والقوى السياسية، استقالات بالجملة، وهي ليست مرتبطة بالاعتراض على سياسات التيار، وإنما بحفظ المصالح الخاصة للمرشحين. ومن هنا فإن زياد أسود يريد المقعد له، على الرغم من علاقته السيئة بالمجتمع المسيحي، الذي قد يكون أيضاً على خلاف مع الكتائب أو القوات اللبنانية، ولكن لا يكن مشاعر عدائية، كتلك التي يعبّر عنها لدى ذكر أسود، إضافة الى أن المجتمع السني الصيداوي لا يتقبل حضوره، وهو يحرج الحلفاء، حتى أن الجماعة الاسلامية التي عوّمته بأصوات من السنة في إنتخابات 2018، تجد نفسها محرجة اليوم في التعاون معه أو مع تياره، وهو لم يسدد فواتيره لصيدا، بل كان يكيل الاهانات بالجملة وبالمفرق لأهلها. وهو ليس مرشحاً عن جزين فقط، فالدائرة هي جزين ـــ صيدا، ومن يريد أن يكون نائباً فيها عليه حفظ المودة للناخب الصيداوي”.
وتشير هذه المصادر الى “مواقف أسود المستفزة في المنطقة، والتعالي، وهي حالة لم يستطع التخلي عنها حتى في خطاباته، وتبرز من خلال مواقفه المعلنة من قضية اللاجئين، فلسطينيين وسوريين، والفارين قسراً الى اسرائيل، وتشريع عمالتهم لها، فهو كان من أوائل الذين اتخذوا مواقف متصلبة، ومثال على ذلك ما كان أعلنه في تصريحات من قضية العميل عامر الفاخوري”.
وتعتبر المصادر أن عمله لتشكيل لائحة في هذه الدائرة “لن يكون سهلاً بل سيسبّب مشكلة للناخب السني وإحراجاً للناخبين الماروني والشيعي”، متسائلة “هل باستطاعة أسود أن يعوّم دوره مسيحياً في الأوساط الكاثوليكية أو المارونية التي صوّتت له؟”. وتجيب هذه المصادر على تساؤلها بالقول: “الأمر مبهم هنا وغير معروف، فعندما سيقوم أسود بحملته الانتخابية عليه أن يرضي الناخب الجزيني، وهنا لا بد من أن يقدم له عروضاً مغرية”.
من هنا تعرب هذه المصادر عن اعتقادها بأن أسود “لن يحصل على مقعد نيابي بل ستتم معاقبته ليس من التيار الذي فضّل ترشيح شخصين، وانما من قبل الناخبين الشيعي والماروني، لأن الناخب الشيعي المنتمي الى حركة أمل لن يصوّت له وسيعطي الأصوات كلها لعازار. أما الناخب السني فلن يقدم أصواته لشخص أساء التعامل معه”.
وتشرح هذه المصادر أن “الأمور عندما وصلت الى خواتيمها مع التيار الوطني الحر، سمعنا عن نغمة التمايز بالمرشحين، أي من يموّلون هذه اللوائح ويوالون جبران باسيل وليس التيار، وهذا يفسر ما حصل مع زياد أسود فهو أصبح شخصية مارونية تختلف مع التيار، وهذا ما قاله أبو زيد بأن التيار حسم أمر ترشيحه، وان هناك مرشحين للتيار وليس مرشحين للأشخاص، والمكان الذي يحسمه التيار على جميع أعضائه الالتزام به، وبالطبع القرار لم يناسب زياد أسود، فحاول الانقضاض عملياً على التيار ليثبت له أنه قادر على أن يكون نائباً في جزين وأن يمثل هذه المنطقة بقدرته المارونية لأن ما قام به في جزين للتيار يستوجب اعادة ترشيحه”.
وتلفت هذه المصادر الى أن “حركة أسود شخصية وهو يزايد على أبو زيد وبقية الشخصيات. صحيح أنه كان يعتبر من صقور التيار لجهة مواقفه في المجلس النيابي ومشاكسته التي يصفها البعض بالبغيضة، وانعكست في تصرفاته مع الصحافيين وتعامله في المواقف العامة، والكل يتذكر كيف تم الاعتداء على شخصيات سنية طرابلسية معترضة من قبل مرافقيه في جبيل. وهو كان يقول لهم لماذا تأتون الى هنا؟ فزياد أسود موصوف بالطائفي البغيض وصاحب شخصية مستبدة يحتمي بقوة التيار الذي يحميها السلاح، على الرغم من أنه شخصياً يوجه سهامه حتى الى حزب الله مع أنه لا يختلف معه بل يحاول المزايدة عليه من أجل الوصول الى أصوات الموارنة المتطرفين حتى يقال إن زياد أسود في جزين شخصية قادرة على المواجهة وتستطيع تأمين حقوقهم في كل الأوقات”.
وتشير الى وضوح الصورة في أن أسود “لا يعترض على سياسة التيار وممارساته وسطوه على الدولة والسرقات التي قام بها من خلال تواجده في الوزارات والاصرار على التعيينات العشوائية، وعدم نقده لممارساته في القضاء، فلا نرى مواقفه المعترضة مثلاً على الانفتاح على سوريا واعادة التطبيع، من أجل مسايرة جبران وانتخابه رئيساً للجمهورية. وهنا نتساءل ماذا فعل أسود من أجل الحفاظ على الدستور كنائب مهمته التشريع؟ جل ما يريده هو أن يتبناه التيار ويعيد انتخابه مرة ثانية كي يحافظ على الحصانة في حال حصلت تغييرات معينة أو ملاحقات فلا يمكن أن تطاله بحكم حصانته، فهو يريد لنفسه ولا يريد لغيره وبالتالي تسقط مقولة التنافس الديموقراطي. فالديموقراطي الحر هو الذي يجعل الناخبين يقررون ويحاسبون وبالتالي لا يتقبل المحادل والفتاوى الشرعية التي تفرض من قبل كل الأحزاب بطريقة أو بأخرى. مشكلة زياد أسود هي التخريب على التيار، علّه يحصل على مقعد ليقول إنه حيثية مارونية لا يستطيع أحد أن يشطبها مستخدماً ما يملك من أموال وعلاقات لتحقيق ذلك”.
ولا يغيب عن هذه المصادر الاشارة الى أن العونيين مستعدون “لأن يشكلوا غطاء فعلياً لحزب الله انتقاماً من الكتلة السنية الكبيرة ومن توجهات رفيق الحريري وممارسات الرئيس سعد الحريري، فهم يحاولون اليوم أن يأخذوا ما لم يأخذوه طوال فترة اتفاق الطائف لأنهم كانوا من المعارضين له. واليوم يرون أن توجهاتهم لم تعد صائبة الا اذا حملوا شعارات متطرفة وعدائية لكل القوى المجتمعية والسياسية التي يعتبرونها عقبة فعلية أمام حلف الأقليات. ما شفع لزياد أسود في السابق العفو العام الذي حصل عندما حُرر لبنان ولم تلاحق شخصيات كانت ترتبط وتنتمي الى التيار الوطني الحر جهاراً وبأنه من دعاة التغيير والاصلاح واعادة حقوق المسيحيين الموارنة. وعملياً أسود لم يقم بأي شيء يذكر في جزين كنائب وكان يأتي الى المجلس ليكمل عدد النواب العونيين أثناء جلسات تشريع قوانين تخص منطقة جزين، فالمهم أن يظهر بمظهر المدافع عن حقوق مسيحيي التيار الذين يسعون الى السيطرة على كل مفاصل الدولة من دون اقتسامها مع القوى الأخرى التي لا تنصاع الى مفهوم الحلف الأقلوي”.
