بعد صدور التشكيلات القضائية الأسبوع الماضي، والارتياح والإيجابية الكبيرة اللذين انعكسا لدى جميع العاملين والمتابعين للشأنين القضائي والحقوقي، توجّهت الأنظار إلى المحكمة العسكرية والموقوفين الإسلاميين (لبنانيين وسوريين) في سجن رومية، إذ إنّ المناقلات شملت القضاة المدنيين لدى القضاء العسكري، وأصبحت على الشكل التالي: في النيابة العامة العسكرية، القضاة السادة، مفوّض الحكومة: كلود غانم، معاون مفوّض الحكومة: جوزف غنطوس، زياد المصري، زياد الدغيدي، نضال الشاعر، وأسعد بيرم.
أما فيما يتعلّق بقضاة التحقيق: وائل الحسن، جورج مزهر، حسام عطا الله، محمد رعد، ريان نصر، وهبة عبد الله.
والمستشارون: عباس جحا، إياد البردان، إميل عازار.
عدّة مصادر حقوقية متابعة علّقت على التشكيلات القضائية بشكل عام بأنها إيجابية، ورأت في حديث مع موقع “لبنان الكبير” أن تشكيلات المحكمة العسكرية فيها أمل للموقوفين المظلومين.
تفاؤل
مصادر السجناء في رومية قالت لـ”لبنان الكبير” إنه لا يمكنها التعليق والحديث عن هذه التشكيلات إلا عند معرفة السياسة التي سيتم اتباعها، إن كانت ستبقى نفسها أو ستتغيّر، فالإشكالية لم تكن بالأشخاص والقضاة والضباط، بل بالسياسة التي تم اتباعها مع السجناء، وإن كانت هذه المرّة ستكون قائمة وفق القانون أو اتباع تعليمات جهات سياسية معيّنة.
وتُعطي المصادر مثلاً عن فترة معاناتهم خلال تولّي منير شحادة رئاسة المحكمة، وتطبيقه لتوجّهات ومطالب فريق سياسي معروف.
ورأت في حديثها مع “لبنان الكبير” أن الأساس يجب أن يكون التعاطي وفق المبادئ الحقوقية والإنسانية.
وتمنت في ختام الحديث أن يكون كل ما يجري خيرًا، وسط جرعة من التفاؤل.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العسكرية أثارت خلال السنوات الماضية الكثير من الجدل في لبنان بسبب أحكامها التي اعتُبرت مجحفة بحقّ فئة من اللبنانيين، وطالها الكثير من الانتقادات والاعتراضات حول هذه الأحكام.
ويأمل اللبنانيون أن تكون هذه التشكيلات والتغييرات التي حصلت في المحكمة العسكرية إيجابية، بعيدًا عن الصورة التي عُرفت بها خلال السنوات الماضية، خاصة وأنّ أغلبية القضايا التي تنظر بها المحكمة هي الإرهاب والعمالة.
