بعد طول انتظار، اجتمع الجانب اللبناني مع السوري ضمن لقاء تقني بامتياز، ضمّ 3 أعضاء من وزارة الخارجية السورية للقاء نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، إلى جانب وفد لبناني من وزارتي الخارجية والدفاع والجيش اللبناني.
وصحيح أن اللقاء أدى إلى تأليف لجنتين، واحدة للعدل وأخرى للمفقودين، وجرى البحث في جدولة النقاط وآلية البدء بحلّ المشكلات والملفات العالقة بين البلدين، إلا أن الأهم يبقى: ما تفاصيل هذا اللقاء وكواليسه بين الجانبين؟ وما أبرز ما نوقش؟ وماذا عن اللقاء المقبل؟
في هذا السياق، كشفت مصادر سورية لموقع “لبنان الكبير” أن الجلسة القادمة ستُعقد في دمشق. الموعد لم يُحدّد، لكنه سيحصل خلال الأسبوع القادم.
ووفق معطيات موقع “لبنان الكبير” من مصادر وزارة الخارجية السورية، تم فتح ومناقشة موضوع الحدود، إذ أوضح الجانب اللبناني أن هناك تواصلاً مع وزارتي الدفاع والداخلية في موضوع ربط الحدود، لكن الجانب السوري شدّد على أنه لا يريد تواصلاً فقط بين الجانبين، بل ضبط هذا الموضوع ضمن إطار قانوني. لذلك، سيوجّه الجانب السوري لجان الدفاع والداخلية باتجاه أن يكون هناك لقاء مع الجانب عينه من قبل الجيش اللبناني، من أجل ضبط الحدود ضمن مذكرة تفاهم بين الجانبين، وبالتالي تم نقل ضبط الحدود من تنسيق للجنة إلى إصدار اتفاقية.
وبحسب المعطيات المتوافرة لموقع “لبنان الكبير” من المصادر عينها، جرى الاتفاق على مصادقة الأوراق من الخارجية من دون الحصول على الإقامة، لكن سيتأكّد الجانب اللبناني مما إذا كانت الخارجية قد طلبت الورقة أو لا. كما أنه جرى الاتفاق على تثبيت الولادات بشهادة من مختار البلدة أو مدير المخيم. وجرى التطرّق إلى العودة الطوعية للمهجّرين، التي هي في الأساس بدأت، وبالتالي، كل النقاط التي طرحها الجانب السوري كانت هناك إيجابية لمعالجتها. وبالنسبة إلى النقاط السابقة، فقد لاقت استحسان الجانب اللبناني وترحيبه.
