تصنيف الموقوفين السوريين: بداية الحل… ولقاء جديد في بيروت!

بدأت سلسلة اللقاءات بين الجانبين اللبناني والسوري تنعقد بشكل مكثّف وبأشكال متعددة، نتيجة بدء العمل الجدي لحل القضايا العالقة والملفات الأساسية التي تهم البلدين، والتي هي على رأس الأولويات.
فقد زارت اللجنة اللبنانية المعنية بالعدل والداخلية سوريا في اليومين الماضيين، والتقت باللجنة السورية، وجرى التباحث في أولى الملفات وأهمها.
ولعل اللافت هو الأسلوب المستخدم في هذه اللقاءات، والتي من الواضح أن الجانبين يحرصان على إبقائها بعيدة عن الإعلام، لكونها تقنية بامتياز. فما كواليس اللقاءات التي تحصل؟ وماذا عن آخر التطورات في هذا الملف؟
وفق معطيات “لبنان الكبير” المتوافرة من مصادر وزارية سورية، تمّت مراجعة الاتفاقيات العدلية، أي ما بين وزارتي العدل السورية واللبنانية، والتي كُتبت وأُبرمت في العام 1951، وتمّ تحديثها في العام 1993.
وأكدت المصادر عينها أن “الاتفاق الذي حصل يقضي بأن يبدأ الجانب اللبناني بتصنيف الموقوفين بحسب الجرائم المنسوبة إليهم، وبحسب من هو محكوم، ومن هو قيد التحقيق، ومن هو قيد المحاكمة. وبالتالي، سيبدأ الجانب اللبناني بالموقوفين لدى الأمن العام، مع الإسراع في محاكمات بعض السوريين. وكل هذه الإجراءات ستُنفذ بعد انقضاء العطلة القضائية القائمة في لبنان”.
وبحسب المعطيات، سيكون اللقاء المقبل في لبنان، حيث سيزور الوفد السوري لجنة العدل والداخلية، لكن لم يتم تحديد موعد هذا اللقاء بعد، وبالتالي سيتم تحديده لاحقًا.
وأكدت المعطيات انه خلال اللقاء، تمت مناقشة خيارات عدّة، منها تفعيل المعاهدات القضائية والأمنية السابقة بين لبنان وسوريا، وإبرام اتفاقيات جديدة وسريعة تلغي اتفاقيات حقبة البعث السوري، بالإضافة إلى إمكانية إصدار لبنان قانون عفو جديد عبر مجلس النواب. وكل هذه النقاط ليست بجديدة، إنما تُعد امتدادًا للاتفاق السابق.