أخيرًا، وبعد ثلاثة عشر عامًا، عيّن مجلس الوزراء الهيئة الناظمة للاتصالات، برئاسة جيني الجميل، وعضوية كل من: هيثم سرحال، ديانا بو غانم، محمد أيوب، ورجاء الشريف.
الدور
أشارت أوساط في وزارة الاتصالات، في حديث إلى موقع “لبنان الكبير”، إلى أن تعيين الهيئة “يُعدّ خطوة أساسية ومهمة لتنظيم هذا القطاع الحيوي الذي يدرّ أموالًا على خزينة الدولة، ومهمتها الآن السعي إلى تطبيق جميع القوانين الناظمة لهذا القطاع بكفاءة وشفافية”.
وبحسب الأوساط نفسها، فإن الهيئة ستكون الانطلاقة الفعلية لتنظيم القطاع وتطويره وضمان شفافيته واستمراريته، عبر تشجيع الاستثمار في الاتصالات، وإنشاء أسواق تنافسية ومراقبتها لمنع الاحتكار، بما يضمن تأمين خدمات اتصالات وإنترنت بجودة عالية وبأسعار مقبولة للمستهلكين.
كما أوضحت الأوساط أن الهيئة مسؤولة عن إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، ووضع الأنظمة والتراخيص الخاصة به وتعديلها أو سحبها، فضلًا عن إدارة نطاق الترددات وموارد الاتصالات وتنظيم استخدامها. وختمت بالإشارة إلى أن الهيئة ستتولى مراقبة أداء القطاع، والتحقيق في الشكاوى الواردة إليها، بما يسهم في تحسين الخدمات والحدّ من الفساد والمحسوبيات المستشرية.
ثلاثة عشر عامًا
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء الهيئات الناظمة أُقرّ منذ أكثر من خمس عشرة سنة، باعتباره جزءًا من الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي لتحسين أداء القطاعات.
فالهيئة الناظمة للاتصالات تأسست بموجب القانون 431/2002، بهدف تحرير وتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات في لبنان، بوصفها مؤسسة عامة مستقلة.
ومنذ تشكيل حكومة نواف سلام، سارع عدد من الوزراء إلى وضع أسس تشكيل الهيئات الناظمة للقطاعات الأساسية والحيوية، والإعلان عن ضرورة تفعيلها، تماشيًا مع الشروط الدولية للإصلاح وتعزيز الدور الرقابي، وهو ما أكّد عليه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم، كما ورد في البيان الوزاري للحكومة الحالية.
وسبق لوزارة الاتصالات أن أعلنت عن فتح باب الترشّح لمناصب رئيس وأربعة أعضاء في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وذلك بعد إطلاق المنصّة الرسمية Government Recruitment التي استحدثتها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لاستقبال الطلبات.
