أعرب منسق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور، في بيان له، عن سعادته بــ “ولادة قرار جديد لأجر الساعة يخفف، ولو قليلاً، من مظالم المتعاقدين”. وأوضح منصور أن “آخر لقاء للحراك كان مع وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، في 31 تشرين الأول، بدعوة من الوزارة، حيث تم طرح موضوع التعجيل في إنهاء مراسيم القرار”.
وأشار إلى أنه “قد تم طرح فكرة رفع أجر الساعة منذ أكثر من عام مع معاليه، حيث كانت المطالب برفع الأجر من 270 ألف ليرة في الثانوي و150 ألف ليرة في الأساسي إلى مليون ليرة، مطالبين بأن تكون الزيادة متساوية في كلا الفئتين. لكن، للأسف، لم نلقَ أي دعم أو ضغط لتأييد موقفنا، مما ترك لوزارة المالية حرية تحديد الأجر لكل فئة بناءً على اختلاف رواتب الملاك الثانوي عن الأساسي”.
وأضاف منصور: “التقينا خلال هذا العام وزير التربية حوالي أربع مرات، كنا خلالها نلح على إنهاء هذا القرار. كما تابعنا هذا الملف بشكل أسبوعي، حيث أعطيناه الأولوية النضالية، وقمنا بإرسال بيانات تذكيرية أسبوعية تطالب الوزير بالعمل السريع والتعجيل في إنهائه”.
واختتم منصور بالقول: “كانت ثمرة نضالكم، أيها الزملاء الشرفاء من عكار إلى الجنوب، ومن بيروت والجبل إلى البقاع وبعلبك، هي ولادة قرار رفع أجر الساعة بقيمة 660 ألف ليرة للثانوي و360 ألف ليرة للأساسي، اعتباراً من شهر 10”.
