قررت السلطة الفلسطينية وقف بث قناة “الجزيرة” وتجميد مجمل نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية، متّهمة الشبكة التلفزيونية القطرية بـ”التحريض على الفتنة” و”التدخّل في الشأن الفلسطيني الداخلي”.
ونددت الشبكة بالقرار واعتبرت في بيان أن “هذه الخطوة تتماشى مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها الإعلامية” موضحة أن “القرار يأتي في وقت حساس، حيث تحاول السلطة الفلسطينية ثني القناة عن مواصلة تغطيتها للأحداث المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت أن “القرار يتزامن مع حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحفييها” مشددة على أن “هذا الإغلاق لن يوقف عزيمتها في تغطية الواقع الفلسطيني، مهما كانت التحديات.
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الأربعاء نصّ قرار إغلاق القناة وجاء فيه “قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بثّ وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها”.
وأوضحت وفا أنّ “هذا القرار يأتي بعد إصرار الجزيرة على بث محتوى وتقارير تتسم بالتضليل والتحريض على الفتنة والتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي”.
وأكّد عاملون في مكتب قناة “الجزيرة” في رام الله لوكالة “فرانس برس” أنهم تبلغوا الأربعاء بهذا القرار.
وبثت الجزيرة مساء الأربعاء مشاهد ظهر فيها ضباط من الأمن الفلسطيني وهم يسلّمون صحافية في مكتبها في رام الله وثيقة قضائية رسمية مؤرّخة في الأول من كانون الثاني 2025 تنصّ على وقف عمل القناة.
بدورها، نددت حركة “حماس” بقرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة “الجزيرة”، وقالت في بيان إن “قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يستهدف تكميم الأفواه. نرفض ونستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة”.
كما ندّدت بالقرار حركة “الجهاد الإسلامي”.
وقالت في بيان “نستهجن إغلاق السلطة مكتب الجزيرة في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا لصوت مسموع يوصل معاناته للعالم”.
“حملة تحريضية”
وتصاعد التوتر بين القناة القطرية وحركة “فتح” التي يتزعمها عباس في الأسابيع الأخيرة، بسبب تغطية القناة للاشتباكات بين قوات الأمن الفلسطينية والمجموعات المسلحة في جنين.
وفي أواخر كانون الأول، استنكرت “الجزيرة” ما قالت إنها “حملة تحريضية” تقوم بها حركة “فتح” ضد الشبكة في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وقالت في بيان إن “قناة الجزيرة كانت وستبقى منبرا للرأي والرأي الآخر ولتغطية الأحداث بمهنية ومصداقية، وقد حافظت الجزيرة على ذلك خلال تغطيتها للأحداث المؤسفة في جنين”.
ويأتي قرار السلطة الفلسطينية بعد أكثر من ثلاثة أشهر على قيام القوات الإسرائيلية بدهم مكتب الشبكة في رام الله.
وسبق أن قررت اسرائيل في أيار الفائت حظر بث “الجزيرة” في الدولة العبرية وإغلاق مكاتبها.
