أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قرارًا بتشكيل مجلس الأمن القومي في سوريا.
وبحسب نص القرار الصادر عن “رئاسة الجمهورية العربية السورية” في وقت متأخر من مساء الأربعاء 12 من آذار، فإنه بناءً على الصلاحيات الممنوحة للرئيس السوري وانطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصًا على تعزيز الأمن القومي، والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، يتم تشكل المجلس بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.
ويتألف المجلس من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية.
كما يضم المجلس مقعدين استشاريين يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقًا للكفاءة والخبرة، بالإضافة إلى مقعد تقني تخصصي يتم تعيينه من قبل الرئيس لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.
وتعقد اجتماعات مجلس الأمن القومي بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور مع الأعضاء.
كما تحدد مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين محتلف الأجهزة الأمنية.
ودخل القرار حيّز التنفيذ منذ صدوره، ويبلغ للجهات المعنية لتنفيذه.
