أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على فردين وستة كيانات في إيران والإمارات والصين، بتهمة الانتماء إلى شبكة إيرانية متورطة في شراء مكونات الطائرات المسيّرة لصالح برنامج الطائرات المسيّرة الإيراني، في إطار جهود واشنطن المستمرة للضغط على طهران.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات، التي جرى تنسيقها مع وزارة العدل، تستهدف شركات وأفرادًا متهمين بتزويد إحدى الشركات الإيرانية الرائدة في تصنيع الطائرات المسيّرة بمكونات أساسية.
وقال وزير الخزانة في بيان رسمي: “إن نشر إيران للطائرات المسيّرة والصواريخ، سواء لوكلائها في المنطقة أو لدعم روسيا، يشكل تهديدًا للمدنيين ولأفراد البعثات الأمريكية وحلفائنا”.
وأضاف أن الوزارة ستواصل اتخاذ إجراءات لتعطيل المجمع الصناعي العسكري الإيراني، ومنع تصدير الطائرات المسيّرة والصواريخ والأسلحة التقليدية التي تصل إلى جهات تزعزع الاستقرار.
ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق.
ووفقًا لوزارة الخزانة، استهدفت العقوبات كيانًا وفردين في إيران، وكيانًا في الصين، وأربعة كيانات في الإمارات.
وتعدّ هذه العقوبات الثانية من نوعها التي تستهدف “مصدّري الأسلحة الإيرانيين” منذ استئناف حملة “أقصى الضغوط” على إيران، والتي تشمل جهودًا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر بهدف منعها من تطوير أسلحة نووية.
وكان الرئيس الأمريكي السابق قد هدد بفرض مزيد من العقوبات، بما في ذلك رسوم جمركية إضافية، في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.
يُذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي فرض قيودًا على تخصيب اليورانيوم في إيران مقابل تخفيف العقوبات، لتعود لاحقًا إلى فرض عقوبات مشددة، ما دفع طهران إلى تجاوز الحدود المسموح بها في الاتفاق.
وتتهم القوى الغربية إيران بالسعي إلى تطوير قدرات نووية عسكرية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية فقط.
