طرحت مصر مقترحاً شاملاً من عدة مراحل لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة، يشمل وقفاً لإطلاق النار، تبادل أسرى، وانتقالاً تدريجياً للسلطة، مع ضمانات أمنية وتدخل مباشر للقاهرة في إدارة القطاع خلال فترة انتقالية.
وبحسب مسودة المقترح، فإن الخطة تبدأ بـ هدنة أولية لمدة شهرين، تتضمن في مرحلتها الأولى تبادلاً للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وفق أعداد يتم التوافق عليها.
في المرحلة الثانية، تدخل قوة أمنية مصرية إلى مدينة رفح وتفرض عليها الحماية الأمنية، فيما تقتصر المساعدات المرسلة إلى المدينة على الجانب الإنساني فقط. وتنتقل القيادة العسكرية لحركة حماس من مدينة غزة إلى رفح خلال الهدنة، بموجب المرحلة الثالثة.
أما المرحلة الرابعة، فتقضي بضمان مصر أمن الجهاز العسكري التابع لحماس في رفح وبقائه داخل قطاع غزة، مقابل تعهد إسرائيلي بعدم تنفيذ عمليات اغتيال ضد عناصر الحركة في تلك المنطقة.
فيما تتجه المرحلة التالية من المقترح نحو ما تسميه مصر “الهدوء المستدام”، وتبدأ بانتهاء الهدنة وتوسيع الوجود الأمني المصري تلقائياً ليشمل كامل قطاع غزة، بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية.
وتنص المرحلة الثانية من هذا المسار على تخلي حماس عن السلطة وحل أجهزتها الأمنية والحكومية خلال شهر من وقف إطلاق النار، على أن تتولى مصر إدارة القطاع لمدة عام.
وفي المرحلة الثالثة، تنتقل إدارة قطاع غزة إلى قوة أمن مصرية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، يليها في المرحلة الرابعة تسليم المعابر الحدودية إلى قوة دولية مصرية مشتركة.
وتنص المرحلة الخامسة على تنظيم حوار داخلي بين الفصائل الفلسطينية خلال عام وقف إطلاق النار، بتمويل ورعاية مصرية، بهدف تشكيل حكومة مدنية فلسطينية لإدارة الشؤون الحكومية خلال المرحلة الانتقالية.
أما المرحلة السادسة والأخيرة، فتتضمن التزام مصر بإعادة إعمار غزة، وإعادة توطين سكانها بالتعاون مع الجهات المانحة الإقليمية.
