أعلنت جمعية متخرّجي المقاصد الاسلاميّة في بيروت أنها تتابع المجريات والتطورات الرامية الى إجراء الاستحقاق البلدي وانتخاب مجلس بلديّ جديد للعاصمة.
وفي ظلّ ما تشهده العاصمة من مواقف متعددة حول مسائل تتعلق بالعقد الاجتماعي والسياسي لمدينة بيروت، أكدت الجمعية في بيان “ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزيهة على أسس ديموقراطية فعلية بعيدة عن التعليب تمثّل أبناء العاصمة وتطلعاتهم”.
وشددت الجمعية على أنّ “الحفاظ على المناصفة في بيروت هو قناعة وطنية ودستوريّة، مارسها البيارتةُ بقناعة بروحية الدستور ومواثيق الوفاق الوطنيّ”، وأنها تقف بأعضاء الهئتين الإدارية والاستشارية كافة في طليعة الداعين والمحافظين على المناصفة لتكريس الشّراكة الحقيقيّة في إدارة المشاريع الانمائية للعاصمة”.
ولفتت “عناية السّادة النواب أنّ إقرار أيّ قانون يهدف الى الحفاظ على المناصفة والتوازن السياسي في العاصمة، ينبغي أن يلحظَ قبل أي شيء آخر إزالة الصلاحيات الاستثنائية التي تكبّل المجلس البلدي وقراراته، وتمسّ بشكلٍ واضح وصريح أصوات الناخبين البيارتة من مختلف أطيافهم، فهم الأدرى في كيفية إدارة شؤون مدينتهم، وهم الأجدر بتقرير صيغة تمثيلهم واختيار ممثليهم، بعيداً عن أي وصاية أو فرض قانوني يعطل حريتهم في الاختيار ويقيّد التنافس الديموقراطي بينهم”.
ورأت أن “استمرار العمل بهذه الصلاحيات الاستثنائية غير المنصفة لأهل بيروت يشير الى حجم الثغرة الكبيرة في قانون البلديات والمتعلقة بالصلاحيات الاستثنائية لسعادة محافظ بيروت، فالمادة 67 من المرسوم الاشتراعي 118/77 تعطيه الصلاحيات التنفيذية بلا ضوابط وقيود فوق سلطة المجلس البلدي وهذا يعتبر قمعاً قانونياً لأصوات الناخبين، ونقيضاً واضحاً لمبدأ الديموقراطية التي يقوم عليها لبنان”.
ودعت النواب إلى “تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، وعدم تمرير قانون خاص ببيروت يمسّ جوهر الديموقراطية والحقوق المدنية للبيارتة”. كما دعت الى “انتخاب مجلس بلدي متجانس في بيروت يتمتع بصلاحيات فعلية، وقادر على تنفيذ المشاريع الانمائية لكل العاصمة بلا تمييز، ما يعيد لبيروت دورها الطليعي”.
