أصدر رئيس الحكومة نواف سلام مذكرة حكومية إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، لتأكيد وجوب إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع بشكل فوري، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص احترامًا للحرية الشخصية وحفاظًا على الكرامات وضمانًا لعدم المسّ بحقوق المواطنين من أي توقيفات اعتباطية أو تعسفية.


