في إنجاز أكاديمي جديد يعكس التزامها بالتميّز والجودة، حصلت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على الاعتماد الكامل من المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا (Hcéres)، وذلك لمدة خمس سنوات لثلاثة من برامجها المتخصصة، ما يعزز مكانتها كصرح علمي رائد في المجالات الأمنية والعدلية على المستويين الإقليمي والدولي.
اذ، حصلت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على الاعتماد الأكاديمي الكامل، ولمدة خمس سنوات، من قبل المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا (Hcéres)، لبرامج: ماجستير القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وماجستير علم الجريمة، والدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الجامعة الدكتور عبد المجيد البنيان عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه ثمرة جهود دؤوبة لتطوير الأداء الأكاديمي في الجامعة وفق أعلى معايير الجودة والتميّز العالمية. وأوضح أن الجامعة تعمل على تصميم وتنفيذ برامج أكاديمية نوعية تُسهم في تعزيز القدرات الأمنية والعدلية في العالم العربي، لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأشار البنيان إلى أن حصول الجامعة على الاعتماد الفرنسي جاء بعد تقييم شامل ودقيق من قِبل فريق متخصص من المجلس الفرنسي، ويُعد مؤشراً واضحاً على التزام الجامعة بالمعايير الأوروبية للجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أن هذا الاعتماد يمثل خطوة محورية نحو تعزيز مكانة الجامعة على الساحة الدولية، إذ يسهم في تعزيز ثقة الجهات المستفيدة بمخرجاتها الأكاديمية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات الإستراتيجية، كما يسهل الاعتراف بالشهادات التي تمنحها على نطاق أوسع.
كما بيّن أن هذا الإنجاز يُعزز من دور الجامعة كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، ويخدم رؤيتها في الإسهام الفاعل في تحقيق الأمن العربي المشترك من خلال إعداد قادة وخبراء متميزين في المجالات الأمنية والقانونية.
يُذكر أن المجلس الأعلى لتقييم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في فرنسا يُعد جهة مرموقة دوليًا في ضمان الجودة الأكاديمية، ويُشارك في منظمات أوروبية كبرى مثل ENQA، كما أنه مسجّل ضمن EQAR، ويُعترف به من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا الاعتماد ضمن مشاريع الجامعة الإستراتيجية (2025–2029م) التي تهدف إلى اعتماد جميع برامجها الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي، تأكيدًا لمساعيها نحو التميّز المؤسسي والتأثير الإقليمي المستدام.
