دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة تُعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 31 تموز 2025، لدراسة ومناقشة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وكان الرئيس بري قد ترأس اجتماعًا لهيئة مكتب المجلس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور أمين السر النائب آلان عون، والمفوضين النواب ميشال موسى، كريم كبارة، وآغوب بقرادونيان، إضافة إلى الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر.
وفي تصريح بعد الاجتماع، أوضح النائب آلان عون أن الجلسة المرتقبة ستبدأ بمناقشة ثلاثة اقتراحات قوانين تم تأجيلها من الجلسة السابقة، وهي:
1. قانون الإيجارات غير السكنية
2. قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
3. قانون منح مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة.
وأشار عون إلى أن الجلسة ستتناول أيضًا مشروعين أساسيين إصلاحيين ينتظرهما اللبنانيون والمجتمع الدولي، هما:
قانون استقلالية القضاء العدلي.
قانون إعادة هيكلة المصارف.
وأضاف: “بهذين القانونين، يكون المجلس النيابي قد استكمل الجزء الأكبر من الحزمة الإصلاحية المطلوبة تمهيدًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، باستثناء قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، الذي لا يزال بانتظار أن تنجزه الحكومة وترسله إلى البرلمان في أسرع وقت”.
وأكد عون أن “قانون إعادة هيكلة المصارف الذي أُقر في لجنة المال مطروح في جلسة الخميس، لكنه مشروط ومربوط بإقرار قانون الفجوة المالية، فلا يمكن تنفيذ الأول دون الثاني”.
وحول قانون الانتخابات وتحديدًا اقتراع المغتربين، أوضح عون أن الموضوع أحيل سابقًا إلى اللجنة الفرعية، مضيفًا: “اللجنة ستعاود اجتماعاتها قريبًا، وعلى الكتل النيابية اتخاذ القرار المناسب ليُطرح بعدها مجددًا على الهيئة العامة انطلاقًا من نتائج النقاش”.
