التقى وزير العدل عادل نصار بحضور وزير الاعلام بول مرقص، عدداً من أصحاب المواقع الإلكترونية والمنصات الالكترونية، في قاعة الرابع من آب في مبنى وزارة العدل، حيث جرى نقاش معمق حول سبل تعزيز التعاون بين القضاء والإعلام بأبعاده الاعلامية والقانونية، بما يخدم حماية الإعلاميين واحترام المعايير القضائية التي تراعي الأصول القانونية، إضافةً إلى ترسيخ قيم العدالة وصون حرية التعبير.
وأكد وزير العدل انه منذ استلام الوزارة كان من ضمن أولوياته صون الحرية الاعلامية وحماية حقوق الصحافيين، وأن هذه اللقاءات تأتي بعد عمل تراكمي لمنع التجاوزات بحق الصحافيين، “واثبتنا بعد مدة منذ استلام الوزارة اننا وضعنا كل التجاوزات السابقة وراءنا”، مشيراً إلى أهمية إرساء معايير مهنية لائقة لتنظيم عمل المنصات والمواقع كجزء من تنظيم العلاقة بين الاعلام والقضاء.
ولفت إلى أن “قانون الإعلام يجب أن يشكّل منصة لتعزيز حرية التعبير من دون المساس بالأصول القانونية التي ينبغي على جميع الوسائل الإعلامية احترامها”.
استمع نصار، الى آراء واقتراحات الحاضرين وقدم اقتراحاته، من اجل التقدم في هذا الملف وصون الحريات الاعلامية والقضاء على السواء.
ودعا نصار المنصات والمواقع إلى التنسيق المباشر مع وزير الإعلام بول مرقص للمساعدة في وضع معايير واضحة وملائمة لإنشاء المواقع الإلكترونية الجديدة، الأمر الذي يساهم في حماية الحقوق والحريات الاعلامية، وايضاً في تسريع صدور قانون الإعلام الجديد الذي أكد الوزير مرقص أنه سيُبصر النور قريباً.
مرقص: لن أوافق على أي مقترحات من شأنها تقييد الحريات
وخلال الاجتماع ورداً على سؤال، أوضح الوزير مرقص أن الصيغة المتعلّقة بقانون الإعلام، المطروحة حالياً أمام لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، هي النسخة المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة ممهورة بتبنّي الوزير صراحة لها، حيث أنه كان شارك في إعدادها مع الوزير السابق ومع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل. ولم يتقدّم الوزير مرقص بأي ملاحظات جديدة عليها، التزاماً منه بتعزيز الحريات الإعلامية وتفادياً لتأخير المسار التشريعي.
وعليه، أوضح عدم نسب أي ملاحظات جهات أخرى أبدت آراءها في المشروع اليه.
وأكد وزير الإعلام أنه لن يوافق على أي مقترحات قد تُطرح خلال النقاش من شأنها الانتقاص من المكتسبات الحقوقية أو تقييد الحريات.
وعند الاستيضاح، تبيّن ان ما ينسب على انه ملاحظات وزير الإعلام هي جدول ملاحظات جهات مختلفة أبدت آراءها ومطالبها في المشروع وحفظ على الواتسأب خلال توزيعه في ملف تحت تسمية “ملاحظات وزير الإعلام” خلافاً لمضمونه عند قراءته حيث بالفعل لا يظهر اسم الوزير لا من قريب ولا من بعيد بل ملاحظات مختلفة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.