كرامي: استبعاد الأساتذة المتعاقدين غير المستوفين لشروط التفرّغ والملف إلى المالية

أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي تفاصيل ما ناقشه مجلس الوزراء بشأن ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، مشيرة إلى أنها قدّمت خلال الجلسة عرضًا شاملًا للآلية المعتمدة في إعداد الملف.
وقالت كرامي إن الأساتذة المتقدمين بطلبات التفرّغ قدّموا ملفاتهم عبر عمادات الكليات وفق الشروط المحددة في الإعلان، والتي شملت استيفاء الشروط العامة والخاصة بكل كلية، وحيازة شهادة الدكتوراه، وسنتين من التعاقد بنصاب كامل في العامين الجامعيين 2023-2024 و2024-2025، مع تقديم الطلب حضورياً.
وأشارت إلى أن الطلبات خضعت لمراجعة دقيقة وفق الأسماء والمعايير، حيث تم استبعاد من لا يستوفي الشروط، مع تسجيل استثناءات محدودة في بعض الكليات العلمية بسبب النزيف في أعداد الأساتذة في السنوات الأخيرة، ما استدعى اعتماد نصاب أقل.
وأضافت أنها عرضت التقدير الأولي للأعداد وتوزيعهم بحسب الأقدمية، والكليات، ووضعهم الوظيفي داخل الإدارات العامة، إلى جانب التوزيع الطائفي والكلفة التقديرية. وأكدت كرامي، بالتوافق مع رئيس الجامعة اللبنانية، حاجة الجامعة إلى جميع هؤلاء الأساتذة نظراً لاعتمادها عليهم لفترة طويلة بنصاب مرتفع.
وختمت بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء قرر إحالة الملف إلى وزارة المالية لدراسته وتأمين الاعتمادات اللازمة، سواء لتغطية كامل الأعداد، أو لوضع خطة مرحلية لإدخالهم إلى التفرّغ تدريجيًا.