ما مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا؟

مثّل سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024 ضربة قوية لروسيا؛ فبينما أنقذ تدخلها العسكري في خريف 2015 النظام السوري، ومثّل عودة إلى ساحة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، إلا أنه فشل في المحافظة على حليفها في السلطة. كان من الممكن أن يتحول هذا الفشل إلى انتكاسة لوجستية واستراتيجية كبيرة لو خسرت موسكو قاعدتيها العسكريتين: القاعدة البحرية في طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم، وكلاهما يقع على الساحل، وتلعبان دورًا رئيسًا في قدرة القوات الروسية على الانتشار. كان مستقبلهما مطروحًا على جدول أعمال المحادثات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع، خلال زيارته لموسكو في 15 تشرين الأول. وسبق هذا اللقاء الأول سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى خلال الصيف، واختُتم بتعهد من دمشق باحترام جميع الاتفاقيات التي أبرمها النظام السابق.
وبصورة أكثر تحديدًا: تستخدم موسكو قواعدها السورية بموجب اتفاقية ثنائية وُقِّعت مع دمشق في كانون الثاني 2017 (لمدة تسعة وأربعين عامًا) والتي علّقتها السلطات الجديدة دون إدانتها رسميًا، في انتظار إعادة التفاوض عليها. منذ أواخر العقد الأول من الألفية الثانية وحتى إطاحة حليفها، كانت “نقطة ارتكاز” موسكو.
سمحت قاعدة طرطوس للدعم المادي والتقني، وفقًا للمصطلحات المستخدمة، للوحدة البحرية العملياتية الروسية بتسيير دوريات دائمة في البحر الأبيض المتوسط. نادرًا ما كانت القاعدة تضم أكثر من ست وحدات (سفن سطحية، غواصات تقليدية، سفن دعم). سمحت بنيتها التحتية المتواضعة بعمليات لوجستية بسيطة، وفي غياب حوض بناء سفن، لم يكن في الإمكان سوى إجراء الصيانة الأساسية للسفن هناك. لطالما اعتمدت السفن الروسية القادمة من الشمال وبحر البلطيق على طرطوس لبسط نفوذها في البحر الأحمر والمحيط الهندي. أما الوحدات القادمة من الشرق الأقصى الروسي عبر قناة السويس، فكانت تتوقف هناك قبل مواصلة رحلتها إلى المحيط الأطلسي. أما قاعدة حميميم الجوية، فقد مثّلت في دورها مركزًا لنقل الأفراد والمعدات إلى ليبيا ووسط أفريقيا ومنطقة الساحل؛ حيث أقام الكرملين شراكات أمنية منذ أواخر العقد الأول من الألفية الثانية.
عشية سقوط نظام الأسد، كان الوجود العسكري الروسي في سوريا متواضعًا نسبيًا. أُعيد نشر الجزء الأكبر من قواتها، ما يقارب خمسة آلاف جندي في ذروة التدخل العسكري الروسي بين عامي 2015 و2018، وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا وبعد تقليصها إلى بضع مئات من الجنود، سمحت لها قوتها بتنفيذ مهام حفظ الأمن. القوات العسكرية وقوات حفظ السلام في سياق محلي. أُنشئت نقاط مراقبة متفرقة على طول خطوط التوتر بين الجماعات (الجماعات المسلحة للمعارضة، والقوات الكردية – وقوات النظام).
بدأت المباحثات بين موسكو والسلطات الجديدة حول مستقبل الوجود العسكري الروسي فور انهيار النظام السوري في 8 كانون الأول 2024. ويبدو أن البراغماتية كانت هي السائدة. وفي مقابلة أجراها الرئيس الشرع مع عدة وسائل إعلام عربية، من بينها “الجزيرة”، في 14 كانون الأول، ألمح إلى موقف تصالحي. حيث وصف الشرع المصالح الروسية في سوريا بأنها “إستراتيجية”، ولم يُبدِ أي عداءٍ تجاه الحفاظ على وضعٍ ما قبل الحرب للوجود العسكري لموسكو على أراضيها. هذا على الرغم من قصف سلاح الجو الروسي لمدينة إدلب، ومنح اللجوء للأسد.
صحيح أن الكرملين يتمتع ببعض المزايا. فالروس يلوحون بإمكانية رفع اسم دمشق من قائمة المنظمات المصنفة إرهابية، ويقدمون مساعدات من الأسمدة والوقود والغذاء في ظل استمرار معاناة دمشق من الحصار الذي تفرضه معظم الدول الغربية. ومع ذلك، فإن الرفع الجزئي للعقوبات من قبل واشنطن وبروكسل في نهاية أيار وبداية حزيران – بما في ذلك قانون قيصر، الذي أُقر عام 2019، والذي عزل البلاد عن الفاعلين الاقتصاديين الدوليين، وعرقل إعادة إعمارها، وزاد من حدة نقص السلع الأساسية – يثير بعض القلق في الكرملين. لا يُمثّل رأس المال الروسي عاملًا مؤثرًا مقارنةً بتوقعات تدفق المستثمرين العرب والأوروبيين والصينيين. في منتصف أيار، وقّعت دمشق وشركة موانئ دبي العالمية الإماراتية مذكرة تفاهم لتطوير ميناء طرطوس بقيمة 800 مليون دولار. وحتى ذلك الحين، كانت إدارة البنية التحتية من مسؤولية الروس. وتشير السلطات السورية إلى أن موسكو لم تعد تنوي إدارة الأصول الاستراتيجية السورية، التي كانت تُنازع عليها سابقًا مع طهران. وفي الوقت نفسه، تُعطّل هذه السلطات بانتظام إمدادات القواعد العسكرية الروسية، ما يُعرّض حصانة هذه المنشآت للخطر، والتي من المفترض أن تحميها.
مع ذلك، لا تستطيع السلطات السورية الجديدة الاستغناء عن القوات الروسية لتحقيق الاستقرار في بلد مهدد بالتفكك وتحت ضغط إسرائيلي. في ربيع عام 2025، شكلت الاشتباكات التي شاركت فيها القوات الحكومية في مدن ذات أغلبية درزية – وهي طائفة تدعي تل أبيب أنها تريد حمايتها – ذريعةً لعدة توغلات عسكرية. في هذا السياق، يعوّل الرئيس الشرع على موسكو للضغط على إسرائيل. اختُتمت زيارته للكرملين بالإعلان عن شحنات أسلحة ونشر دوريات روسية في جنوب البلاد، رغم أن هذه الدوريات كانت قد أُعيد نشرها بالفعل في الشمال الشرقي، قرب مدينة القامشلي السورية على مقربة من الحدود التركية.
ويبقى أن اتفاقية 2017 يُرجّح أن تُستبدل بها اتفاقية أخرى أكثر تواضعًا. ويمكن لروسيا الاحتفاظ بالمنشآت اللوجستية دون التمتع بالسيادة عليها.
إلا أن هذه القواعد قد تُصبح أقرب إلى مراكز لوجستية، وسيتعين على موسكو دفع إيجار لاستخدامها، وهو ما لم يكن معمولًا به في عهد نظام الأسد.