بلوظة يردّ: ما ورد في الإعلام غير صحيح… لن أصمت عن حقّ البيارتة وسأواجه الفساد وإلى القضاء دَر

بيان صادر عن عضو مجلس بلدية بيروت المحامي الدكتور محمد بالوظة

نشرت بعض وسائل الإعلام، ومنها قناة “MTV”، خبراً «غبّ الطلب» يتّهمني بالتجني وباستخدام النفوذ، وبمضمون غير دقيق يحمل إساءة واضحة لي شخصياً ولمجلس بلدية بيروت وأعضائه. وبناءً على الخبر الذي يحمل بصمات الغيارى من أدائي الشفاف وحرصي على بيروت ومصلحة أهلها، أودّ أن أؤكد النقاط الآتية، وتُعدّ رداً واضحاً على ما ورد، ويتوجّب على كل وسيلة نشرت الخبر المعلّب نشر هذا الرد، مع احتفاظي بحقي القانوني في الادّعاء على كل من يشهّر باسمي.

إلى الرأي العام البيروتي الكريم:

أولاً:

أنا لست مرشّحاً للانتخابات النيابية ولن أترشّح، والموقع النيابي ليس ضمن طموحي لا من قريب ولا من بعيد. فمن اختار العمل من بوابة البلدية كعضو في مجلسها لغرض إنماء بيروت لا تهويه المناصب، وبالتالي فإن الحديث عن ترشّحي هو تلفيق لا صحة له. وقد أكدت مراراً وتكراراً أنني مستمر في مهامي كعضو في مجلس بلدية بيروت، وأنني سأظل في هذا الموقع حتى نهاية ولايتي كاملة. وكان الأجدى بوسيلة إعلامية محترمة ومهنية أن تتواصل مع المصدر قبل نشر أخبار لا صحة لها، أقله حرصاً على صورتها أمام الرأي العام.

ثانياً:

في ما يتعلّق بالتعليقات التي أُثيرت حول الفساد في إدارة بلدية بيروت، فإنني لم أتحدّث عن ذلك من باب الاتهام الشخصي، بل اقتبست حرفياً ما قاله سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في اجتماع علني مع أعضاء المجلس البلدي، حيث أشار إلى أن جميع الموظفين في البلدية «فاسدون». وحينها رددت وشدّدت على ضرورة عدم التعميم، فهناك منهم كفّه نظيف، وأكدت أن الفساد يطال البعض وليس الجميع، إيماناً مني بعدم المساس بسمعة الموظفين الشرفاء الذين يؤدّون واجبهم. وإن عملية التعميم التي وردت في النص الموزّع من غرفة سوداء لن تنجح في ضرب علاقتي بالموظفين الشرفاء.

ثالثاً:

إذا كانت الإدارة البلدية قد عجزت عن تقديم الخدمة اللازمة لأهالي بيروت، أو كان ما تم التصريح به من واقع فساد في الإدارة صحيحاً، فيجب على الإدارة، ومن على رأسها، الاعتذار بشكل رسمي من أهالي بيروت وليس أنا، وعليها القيام بكل ما يلزم لإصلاح الوضع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين إذا كان هناك أي تقصير أو خلل. ودوري أنني صوت لـ ٤٦ ألفاً و٦٦٦ بيروتياً اختاروني لأتحدث باسمهم.

رابعاً وأخيراً:

لن أصمت عن أي تقصير، حتى لو طال ذلك بعض الكارتيلات التي تستغل البلدية أو موظفيها لغايات خاصة، وسأتحرّك بوجه كل من يقصّر بحق البيارتة مهما كانت صفته. وأملك من المعلومات ما يكفي لذلك، ومستعد للمواجهة في القضاء. وعليه، على المقصّرين الاعتذار العلني من أهلي في بيروت المحرومين من الخدمات. وإلى البيارتة، انتظروا تقرير ديوان المحاسبة قريباً… وحينها تكون الحقائق أمامكم، وأنتم أصحاب القرار.

وشكراً