استُكملت اليوم، على التوالي، جلسة مناقشة موازنة 2026، قبيل إقرارها في جلسة الغد. ولعلّ اللافت عدم قطع الطرق من قبل العسكريين المتقاعدين وموظفي الإدارات العامة، ما سهّل عملية الوصول إلى الجلسة، على عكس جلسة الأمس. استُهلّت الجلسة بكلمات عدّة للنواب، إذ اعتبر النائب نعمة إفرام في كلمته أن الدولة اللبنانية أثبتت أنها «ربّ عمل فاشل في الإدارة، ويجب أن يكون هناك عمل جبّار من قبل الدولة لاستعادة رؤوس الأموال إلى لبنان»، مشيراً إلى أن «قضية المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لن تُحلّ إذا لم يتدخل مجلس النواب لحلّها».
أما رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل، فرأى أن الموازنة هي، بكل بساطة، مدخول الدولة ومصروفها، والناس لديهم توقعات منا لإدخال الأموال، مضيفاً: «أدعو الرئيسين عون وسلام، اللذين لديّ ملء الثقة بهما، إلى ألّا يدعا الروتين يقلّل من طموحاتهما».
وتابع: «ليس مقبولاً إقرار موازنة من دون قطع الحساب، لأنه الأساس لإقرار الموازنة. علينا إقفال مزاريب الهدر والفساد في الدولة، وإذا لم يقم بالأمر الرئيسان، فهل سيقوم به شركاء الفساد؟ إنها موازنة صفّ أرقام»، مشيراً إلى أن “مدخول الدولة يأتي من الحركة الاقتصادية، وكلما كثرت المعاملات ازدادت المداخيل. لماذا ليس هناك استثمارات؟ لأننا في حالة حرب، ولا أحد يستثمر في بلد فيه ميليشيات مسلحة وحالة حرب”.
ومن جانبه، أكد النائب ياسين ياسين من مجلس النواب وجود عدد من المديريات والمؤسسات العامة، وطالب بوقف الهدر فيها وتبيان كيفية الصرف فيها.
وقال: “هناك أرقام قد تُصرف من المال العام من دون تفاصيل واضحة، ما يجعل الموازنة مجرّد أداة لرصد مبالغ ضخمة بلا شفافية، لذا نطالب بإرفاق مشروع الموازنة بتفاصيل توضّح وجهة الصرف بنداً بنداً”.
