أطل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، عبر تطبيق كلوب هاوس، أمس، في لقاء مع عدد من الناشطين، خالعا كل القفازات والتحفظات ومتناولاً جميع الملفات من السياسية إلى الحياتية مرورا بالقضائية والاقتصادية والاجتماعية.
بدأ النائب حسن خليل بملف تحقيقات مرفأ بيروت، مؤكدا أن “المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان أعطاه هو والوزير غازي زعيتر صكي براءة، وأنهما قاما بأكثر ما يمكنهما في هذا الملف، أما القاضي بيطار فلو درسنا فقط الجلسة التي عُقدت مع وكيلي القانوني والتي على إثرها تم اصدار مذكرة التوقيف، لتبين لأي مبتدئ في القضاء او القانون ان هناك 9 مخالفات جوهرية من قبل المحقق العدلي تستوجب ليس فقط رده بل محاكمته ومحاسبته وتحويله الى التفتيش القضائي”. وأشار حسن خليل إلى أن “القاضي بيطار قال أمام مقربين أنه يصعّد باستخدام المواد القانونية سعيا لإرضاء الناس وجرجرة السياسيين أمامه، وهذا تسييس وليس عملا قضائيا يسعى للعدالة والحقيقة”. وأضاف: “هناك غرف سوداء تدار بالسياسة من قبل اساسيين في هذه السلطة من اجل تصفية حسابات سياسية شخصية وعامة، نحن على يقين من هذا الامر ونعتبر ان هذه الغرف تدير مواجهة سياسية اكثر مما تبحث عن العدالة في هذه القضية الاساسية”.
وعن الملفات الاقتصادية والسياسية أشار حسن خليل إلى أن التيار الوطني يتحمل الجزء الأكبر من الانهيار المالي والاقتصادي، قائلا: “ما جرى في ملف الكهرباء هو فضيحة تستوجب محاسبة كل وزراء الطاقة التابعين للتيار الوطني الحر منذ ما قبل اقرار الخطة حتى اليوم، الذين راكموا عجزا هائلا أدى إلى أكبر ضربة للواقع المالي والنقدي والاقتصادي وبالتالي الاجتماعي في البلد”. وردّ على سردية تعطيل معمل دير عمار، مشيرا إلى أن “ديوان المحاسبة هو من رفض المخالفة وليس هو، وكان يمكن لمن يدّعي أنه عطّل الملف أن يطرحه على الحكومة، ويمر القرار على الرغم من اعتراض وزير المال كما حصل في ملفات عديدة، مضيفا أن التيار الوطني الحر والعهد اتسما بالتعطيل”.
ورأى حسن خليل أنه “يجب على كل اللبنانيين الضغط على رئيس الجمهورية لتوقيع دعوة الهيئات الناخبة”.
وردا على الاتهامات بحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكد حسن خليل أنها حملات شعبوية ولو أن هناك من يريد إقالة رياض سلامة فعلا، لطرح الموضوع على مجلس الوزراء. وعن قرارات المصرف المركزي قال خليل: “إن مفوضة الحكومة لدى البنك المركزي التي شن التيار الوطني الحر حربا لتعيينها هي الوحيدة القادرة بقصاصة ورق على وقف أي قرار للحاكم، كفى تعمية على الحقائق”.
وعن عقد جلسة حكومية بمن حضر، قال خليل: “عندها لكل حادث حديث”. وصوّب خليل على وسائل الإعلام التي تُرتهن لغرف سوداء داخلية وخارجية، وتعمل على تعمية الحقائق عن الشعب اللبناني. أما لجهة العلاقة مع حزب الله، فشدد حسن خليل على متانة التحالف، مشيرا إلى أن كل محاولات شق الصف لن تخرقه.