أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، أن قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة خطوة لترسيخ السيادة والاستقرار.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الشيخ عبدالله بن زايد مع نواف سلام رئيس مجلس وزراء لبنان، حيث رحب الوزير الإماراتي بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لـ “حزب الله” واعتباره تنظيما خارجا عن إطار الشرعية، مع إلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني.
وشدد الوزير الإماراتي على أهمية هذا القرار في تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتقوية مؤسساتها الوطنية استنادا إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يعزز قدرة لبنان على ممارسة دوره الفاعل في محيطه العربي والإقليمي والدولي.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل فرصة لاستعادة الأمن والأمان الذي يستحقه المدنيون، وتعمل على خفض التصعيد وفتح قنوات الحوار الدبلوماسي، بما يقود إلى استعادة السلم والأمن والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني الشقيق.
وشدد على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي دعم الجيش اللبناني، وتمكينه من أداء مهامه الوطنية، وفي مقدمتها فرض سيادة الدولة وإنفاذ القانون على كامل الأراضي اللبنانية، بما يصون الاستقرار ويمنع أي مظاهر لتقويض سلطة الدولة.
وأعرب عن تضامن دولة الإمارات مع الشعب اللبناني في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها، مؤكدا التزامها الثابت في دعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ومساندته في مواجهة التحديات، وكل ما من شأنه تحقيق تطلعاته في الأمن والتنمية والازدهار.
