تابعت جمعية «إعلاميون من أجل الحرية» باهتمام بالغ النقاشات الجارية حول مشروع قانون الإعلام الجديد، ودعت السادة النواب إلى التريث في إقرار المشروع بصيغته الحالية، وإفساح المجال أمام إدخال التعديلات الضرورية التي تضمن حماية حرية الإعلام وتعزيز المهنية ومواكبة التحول الرقمي الذي يشهده القطاع الإعلامي في لبنان والعالم.
وأكدت الجمعية أن تنظيم الإعلام الإلكتروني بات ضرورة وطنية ومهنية، إلا أن هذا التنظيم يجب أن يستند إلى معايير واضحة تحفظ دور المؤسسات الإعلامية الجدية، وتكرّس المسؤولية المهنية، وتراعي خصوصية العمل الصحافي ومتطلباته التحريرية والأخلاقية.
كما أبدت قلقها من بعض المواد الواردة في المشروع، ولا سيما تلك المتعلقة بإنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية، والتي قد تؤدي بصيغتها الحالية إلى إضعاف المؤسسات الإعلامية المهنية وفتح المجال أمام مزيد من الفوضى في القطاع الإعلامي، بدلاً من تعزيز الجودة والمصداقية والالتزام بالمعايير المهنية.
وشددت «إعلاميون من أجل الحرية» على أهمية إشراك النقابات المعنية وتجمع المواقع الإلكترونية وسائر الجهات المعنية في مناقشة المواد المتعلقة بالإعلام الرقمي، والاستفادة من خبراتها وملاحظاتها للوصول إلى قانون متوازن وعصري يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية.
إن الإعلام اللبناني الذي شكّل على مدى عقود مساحة للحريات ومنبراً للرأي والتعددية، يستحق قانوناً يطوره ويحمي مؤسساته المهنية، ويعزز مكانته الريادية، لا قانوناً يثير الانقسامات أو يضعف أسس العمل الصحافي المسؤول.
