صدر امس قرار تاريخي عن محكمة المقاطعة الفيدرالية الأميركية للمقاطعة الجنوبية في نيويورك يرفض الاعتراف بقدرة الكونغرس الأميركي على إجبار أطراف غير أميركية على الدفاع عن أنفسهم في دعاوى مدنية قضائية أميركية، متبنيةً بشكل كامل الحجج القانونية التي قدمتها شركة المحاماة الدولية سكواير باتون بوغز (Squire Patton Boggs) والتي مثلت السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين.
ورأت المحكمة أن الكونغرس قد انتهك دستور الولايات المتحدة عندما أصدر قانونًا (يسمى قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب (PSJVTA)) وذلك من أجل ممارسة الاختصاص القضائي على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية – بناءً على “الافتراض” القانوني أنهم قد “وافقوا” على اختصاص المحكمة المذكورة من خلال قيامهم بدفع مخصصات لأهالي الشهداء في فلسطين. اسم القضية “Fuld v. PLO and PA”.
كان قرار إسقاط قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب (PSJVTA) استثنائيًا بشكل خاص لأن وزارة العدل الأميركية التابعة لإدارة الرئيس بايدن تدخلت في هذه القضية لدعم دستورية هذا القانون وبذلك دعم المدعين رافعي القضية. ومع ذلك، تمكن محامو السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين من إثبات أن دستور الولايات المتحدة يحظر على الكونغرس “الاعتبار” بشكل افتراضي أن طرفًا أجنبيًا قد وافق على اختصاص المحاكم الأميركية من خلال سلوك خارج الولايات المتحدة لا صلة له بالولايات المتحدة.
ويؤسس القرار لسابقة قانونية نوعية تتجاوز المدعى عليهم في هذه القضية لأنه في الواقع سيحمي مجموعة واسعة من الأطراف غير الأميركية من الخضوع للاختصاص القضائي أمام المحاكم الأميركية بناءً على أي جهد من قبل الكونغرس لاستهدافهم من خلال قوانين تزعم أنهم وبموجب أفعال صادرة عنهم خارج الولايات المتحدة قد أقروا بالاختصاص القضائي للولايات المتحدة.
والجدير بالذكر أن المحامين وسواهم من مؤيدي هذه الدعوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، هم نفسهم الذين يقفون خلف الدعوى المدنية المرفوعة ضد 12 مصرفا لبنانيا (قضية “بارتليت” ضد بنك “سوسيتيه جنرال” في لبنان).