صدر عن “مدربي الجامعة اللبنانية”، بيان أشار الى انه “مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد يجد المدرب نفسه أمام ظلم كبير يتعرض له سواء من الدولة أو المؤسسة التي من المفترض أن تسهر على تأمين حقوق العاملين لديها الا أننا في الجامعة اللبنانية أصبحنا نعيش الاستنسابية بكل ما تعنيه الكلمة”.
وسأل البيان :”هل يعقل أن تكون المساعدات المقدمة من صندوق الجامعة فيها كل هذا الكم من التمييز؟ أكثر من ذلك أين الاستنفار لحل ملف المدربين ووضعه على السكة الصحيحة قدمنا مطالبنا سابقا ونعيد التذكير فيها الآن وهي الملخصة بالتالي:
1 – إقرار العقود في مجلس الوزراء في أقرب فرصة بعد أن تم توقيع الملف من قبل وزير التربية كي لا يبقى في أدراج الوزارة لأنه من غير المقبول أن تبقى رواتبنا تحت رحمة الروتين الإداري الذي يحتجز الى الآن 4 أشهر عن العام 2021.
2 – مضاعفة أجر الساعة بدءا من عقود الـ2022 لأنه من غير المقبول أن يتقاضى المدرب أدنى راتب في السلم الوظيفي.
3 – العمل على إدخال المدربين إلى صندوق التعاضد.
4 – إعطاء المدربين منح تعليم أسوة بباقي العاملين.
5 – إعادة النظر بالمساعدات المقدمة من قبل صندوق الجامعة على ألا تقل عن 3 ملايين شهريا وبذلك تكون نصف القيمة المعطاة للأساتذة وأن تدفع المساعدة التي وعدنا فيها عن أشهر تشرين الاول تشرين الثاني وكانون الأول والمقدرة بـ2.250.000 ل.ل.
6 – إعطاء بدل نقل مقطوع عن كل أيام العمل الفعلية خلال الشهر أسوة بالأساتذة وخاصة أن عددا كبيرا من المدربين يقطعون مسافات كبيرة للوصول إلى الجامعة.
7 – الدوام حدد بيومين مداورة بقرار من الرئيس إلا أنه عند التنفيذ تبدأ الضغوط من قبل التفتيش وبعض المديرين والعمداء وأكثر من ذلك قلناها سابقا أن كل الإجازات التي تعطى للموظف تشمل المدرب تلقائيا إلا أن ذلك في الكثير من الكليات لا يطبّق.
بعد كل ما تقدم نجد أنفسنا آسفين إلى إعلان الإضراب التحذيري الخميس 3/2/2022 على أن يلي هذا الإضراب خطوات تصعيدية إن لم تلق مطالبنا آذانا صاغية تتمثل في البدء بتحقيق هذه الحقوق من دون إطلاق الوعود التي لم تعد تجدي نفعا”.