استهجنت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير قرار الحكومة “احتساب الدولار الجمركي على أساس منصة صيرفة، لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية ستطال الجميع من دون استثناء، وكونه سيشكل صدمة سلبية ستضرب الاستهلاك وتزيد من الانكماش الاقتصادي، في الوقت الذي أكثر ما يحتاجه الاقتصاد الوطني الى صدمة إيجابية لتحقيق النمو الذي يعتبر السبيل الوحيد لبدء مسيرة التعافي”.
واعتبرت في بيان انه “لا يكفي التلطي خلف إعفاء المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء، لإظهار ان هذا القرار يصب في مصلحة المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود، فيما آثاره ستكون سلبية جدا على مختلف نواحي حياة الجميع من دون استثناء”.
وإذ أكدت الهيئات أن “هذا الإجراء سيزيد أسعار مختلف السلع التي يحتاجها المواطن في كل تفاصيل حياته، نبّهت الى أن ما ستعطيه الدولة من مساعدات اجتماعية لمختلف العاملين فيها في يد ستأخذ أكثر منه بكثير باليد الأخرى، خصوصاً مع التوجه لزيادة تعرفات الاتصالات والكهرباء ومختلف الرسوم التي تتقاضاها”.
وشددت الهيئات على أنه “من غير المقبول التعاطي مع الموازنة على أساس محاسبي فقط، إنما المطلوب في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة موازنة تتمع برؤية اقتصادية تتكامل مع خطة التعافي التي سيتم إعتمادها لإنقاذ البلد”.
وحذرت من أن “الاقتصاد الوطني والمواطن لا يمكنهما تحمل أي أعباء كبيرة سيفرضها دولار جمركي يحتسب على أساس منصة صيرفة، مشددةً على ضرورة الأخذ باقتراحها الذي طرحته في الاجتماعات التي عقدتها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، القاضي برفع الدولار الجمركي بشكل تدريجي باعتماد سعر دولار بـ8 آلاف ليرة بداية، على أن تتم دراسة آثاره بعد ستة أشهر للبناء على الشيء مقتضاه”.
وأكدت الهيئات “ضرورة أن تكون كل الإجراءات المتخذة والتي لديها إنعكاسات اقتصادية واجتماعية من ضمن خطة إنقاذية شاملة، والتركيز بشكل أساسي على تحفيز الاقتصاد وإصلاح القطاع العام وتوسيع قاعدة المكلفين عبر محاربة الاقتصاد غير الشرعي ومنع التهريب وذلك بهدف تحقق النمو”. وأبدت تخوفها من “أن تكون موازنة العام 2022 محفزة للاقتصاد غير الشرعي”.