سجل النقد في التداول تراجعاً مهماً في أسبوعين بواقع 4 آلاف و160 مليار ليرة أو ما نسبته 10 في المئة من مجموع النقد في التداول، نتيجة للتدابير التي يقوم بها مصرف لبنان من خلال التعميم 161.
وكانت الكتلة النقدية ارتفعت من 10 آلاف مليار ليرة نهاية العام 2019 الى 30 ألف مليار نهاية العام 2020، فـ45 ألف مليار نهاية العام 2021، وهو ما فاقم تدهور الليرة، إذ أن الزيادة الكبيرة في حجم هذه الكتلة تسبّب بطلب كبير على الدولار مما أدى الى تدهور العملة المحلية.
