حل لبنان في المرتبة 162 عالمياً في الحرية الاقتصادية في تصنيف مؤسّسة التراث “FOUNDATION HERITAGE” الأميركية، وهو ما يضعه في فئة الدول ذات الاقتصاد المكبوت التي تضمّ إضافة إلى كوريا الشمالية وفنزويلا وإيران دولاً كتشاد والموزامبيق وزيمبابوي والكونغو…
وقد نشرت المؤسّسة الأميركية تقريرها السنوي الذي تصدره منذ عام 1995 والذي تناول مؤشّر الحرّية الاقتصادية في العالم لعام 2022. وشمل التقرير 177 دولة مقسّمة 5 فئات هي: دول ذات اقتصاد حر، أو حر في أغلبه، أو حر باعتدال، أو غير حر في أغلبه، أو ذات اقتصاد مكبوت.
وتوجد دول خارج تصنيف الحرية الاقتصادية تماماً. في حين أن نقص البيانات والحروب حجب التصنيف عن دول عربية أخرى مثل أفغانستان والعراق وليبيا والصومال وسوريا واليمن. وتعتمد المؤسّسة في تحليلها لمعدل الحرية الاقتصادية في كلّ دولة على 12 مؤشراً موزّعة بين 4 مجموعات هي: سيادة القانون وحجم الحكومة وكفاءة الأنظمة وانفتاح الأسواق.
بالنسبة الى لبنان، تبلغ درجة الحرية الاقتصادية 47.3 منذ عام 2021، مما يجعل اقتصاد لبنان يحتل المرتبة 162 في حرية الاقتصاد في مؤشر 2022.