أوضح المدير العام لادارة المناقصات جان العلية ان “الحملة التي تشنها جهة معينة على إدارة المناقصات، بالتزامن مع اعلان تلزيم حاويات المرفأ، إنما تهدف في الحقيقة إلى محاولة منع تطبيق قانون الشراء العام وضمه إلى القانون رقم ٤٦٢ /٢٠٠٢ المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء.
وأضاف: “المشكلة أن من هم في كهف العتمة يتوهمون ان أحدا لا يرى ما يقومون به، والواقع ان الرأي العام يراهم جيدا وهم الذين لا يرون. ما زالوا يعيشون في عالمهم الافتراضي؛ معتقدين ان نفوذهم يسمح لهم بتعطيل تنفيذ القوانين الا اذا عدلت وفقا لما يريدون، وهم لا يدركون ان القوانين وضعت لتطبق ويعمل بها إلى ان تعدل او تلغى وليس العكس”.
وتابع: “ما زلنا نأمل أن يراجعوا طريقة تعاطيهم بالشأن العام، والتفكير بهدوء في مصلحتهم التي تفرض عليهم التعاطي مع الرأي العام بالحقائق المثبتة بالوقائع والمستندات، وان يتواضعوا ويتجاوبوا مع فكرة إجراء المناظرة التلفزيونية بلا ابطاء، طالما انه أصبح اليوم بحوزتهم مأخذا جديدا على إدارة المناقصات”.
وختم العلية: “اذا اعتقدوا ان الاربح لهم هو تحريك الاتباع والأدوات والفرار من مواجهة الحقيقة، فلن يتأخروا في اكتشاف خطئهم في التقدير”.