عزل لبنان عن كافة الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، وتجميد المشاريع الممولة من تلك الصناديق بسبب تخلفه عن سداد مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية.
ويأتي تخلف لبنان، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2022 المتضمن إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة /966/ مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، وعلى الرغم من تخصيص مصرف لبنان مبلغ وقدره 35.3 مليون دولار أميركي من حقوق السحب الخاصة وذلك لتسديد هذه المستحقات، وعلى الرغم من ان هذه المبالغ المستحقة هي متوجبة على لبنان كمساهمة من الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات قروض مع هذه الصناديق لتنفيذ مشاريع وبنى تحتية بموجب قروض ميسرة وممولة من هذه الصناديق.
الا ان وزارة المالية لا تزال تمتنع عن تسديد مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية مما دفع تلك الصناديق واهمها الصندوقين العربي والكويتي الى اتخاذ اجراء بتجميد التمويل لكافة المشاريع المموّلة منهما في لبنان، وهو الامر الذي سيؤدي الى إيقاف كافة مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالصرف الصحي في مختلف المحافظات ومياه الشفة في محافظتي الشمال وجبل لبنان وكذلك مشروع ري الجنوب على منسوب 800 متر في محافظتي البقاع والنبطية، علما ان صناديق أخرى ستكون مجبرة بحكم الاتفاقيات المعقودة مع لبنان الى اتخاذ إجراءات مشابهة أهمها البنك الإسلامي وبعض الصناديق العربية والأجنبية.