أكد مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان على وحدة الجمعية واستمرارها تحقيقاً لأهدافها.
وأصدرت الجمعية بياناً اليوم ذكرت فيه أن مجلس الادارة أكد على هذا الموقف وكرر في اجتماعه في 27 حزيران موقفه السابق لضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كونه السبيل الأفضل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتأهيله من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية والشروع بتنفيذها.
ووفق البيان، فان “مجلس الإدارة يرى أن توزيع المسؤوليات يجب أن يتم بشكل عادل وقانوني يحمي أموال كافة المودعين بالدرجة الأولى”. وكرر أن “الدولة التي أنفقت الأموال لديها ما يكفي من الموارد المستقبلية لتغطية مسؤولياتها وذلك من خلال هيكلية تحافظ على أصول الدولة وتحسن إدارتها وتزيد مردودها بما يساهم في حل أزمة المودعين ويصب بالخير العام وتكون خطوة واقعية وبناءة في مسار الإصلاح”.