سجل ميزان المدفوعات عجزاً تراكمياً قدره 2.57 ملياري دولار بحلول حزيران 2022، مقارنة بعجز قدره 1.81 مليار دولار عن الفترة عينها من العام الماضي.
وعليه، انخفض صافي الأصول الأجنبية لمصرف لبنان بمقدار 2.79 ملياري دولار، حيث واصل تدخله في سوق العملات الأجنبية من خلال منصة “صيرفة”. بينما زادت الأصول الأجنبية للمصارف التجارية بمقدار 214 مليون دولار بحلول حزيران.
وعلى أساس شهري، بلغ العجز في ميزان المدفوعات 474.1 مليون دولار، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية لمصرف لبنان بمقدار 728.3 مليون دولار، بينما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للمصارف بمقدار 254.2 مليون دولار.
يُعزى العجز الأوسع الذي لوحظ في ميزان المدفوعات إلى استعادة الانتعاش في الاستيراد، حيث يبدو أن سلوك اللبنانيين قد أعيد تعديله بشكل طفيف إلى المستويات التي كان عليها قبل الأزمة. وقد يكون السبب الرئيسي وراء الاستيراد هو على الأرجح الانتعاش الصيفي الذي عزّز القطاع الخاص، وأدى إلى زيادة الطلب على الواردات التي ساهمت في زيادة تدفقات رأس المال الخارجية، وبالتالي خلق عدم توازن مستمر في ميزان المدفوعات.