"صندوق النقد": أوجه قصور رئيسية في قانون السرية المصرفية الجديد

أخبار 2 أيلول , 2022 - 10:58 ص
صندوق النقد الدولي

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

ذكرت وكالة "رويترز" أن صندوق النقد الدولي أبلغ لبنان، الخميس، بأن قانون السرية المصرفية الجديد الذي أدخل مجلس النواب تعديلات عليه، لا تزال تشوبه "أوجه قصور رئيسية"، وأنه حض المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.

والتقويم هو أول تعليق يصدره صندوق النقد على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب، للحصول على تمويل قدره ثلاثة مليارات دولار، وهو ما من شأنه تخفيف حدة أسوأ انهيار اقتصادي في البلاد .

وكان قانون السرية المصرفية المعدّل الذي أُقر في تموز الماضي، نسخة مخففة من المسودة الأصلية، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد لن يعتبره قويا بما يكفي ليكون إجراءً إصلاحيا حقيقيا.

ورفض الرئيس ميشال عون الأربعاء التوقيع على مشروع القانون، وأعاده بدلا من ذلك إلى مجلس النواب لإجراء المزيد من التعديلات عليه.

وتلقى مسؤولون لبنانيون الخميس رسالة من صندوق النقد الدولي، جاء فيها أن القانون يشكل "إصلاحا جوهريا... لكن لا تزال هناك بعض أوجه القصور الرئيسية".

وقال الصندوق إنه يتعين منح المزيد من الهيئات الحكومية حق الوصول إلى البيانات المصرفية، بما يشمل الاطلاع عليها لأغراض إدارية وليس فقط في إطار التحقيقات الجنائية كما تنص المسودة الحالية.

وأضاف الصندوق إن المسؤولية الجنائية، التي قد تترتب على انتهاك السرية المصرفية، ربما تتسبب في تقويض الكشف عن الأنشطة الإجرامية أو المثيرة للريبة.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us