لابيد لنتنياهو: حصلنا على 100% من مصالحنا في اتفاق الترسيم

أخبار 3 تشرين الأول , 2022 - 2:30 م
يائير لابيد

 

نشرت "وكالة أنباء الأناضول" تقريراً عن الجدل الحاصل في اسرائيل بين الحكومة والمعارضة حول الاتفاق المحتمل بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، عقب اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد أن حكومته تتجه الى قبول الاقتراح الأميركي. وجاء في التقرير:
"أيدت الحكومة الاسرائيلية اقتراحاً أميركياً لترسيم الحدود البحرية مع لبنان في وقت انتقدته المعارضة الاسرائيلية.
ولم تعلن الحكومة الاسرائيلية موقفها الرسمي بانتظار بحث المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" الاقتراح يوم الخميس المقبل.
وعلى الرغم من عدم الاعلان عن الموقف الرسمي، إلا أن الحكومة الاسرائيلية دافعت عنه في وجه انتقادات زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو.
وفي أوضح مؤشر على قبول الحكومة الاسرائيلية الاتفاق، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي لابيد في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الاسرائيلية، الأحد: "هذا المقترح يحافظ على كامل المصالح الأمنية والسياسية الاسرائيلية وعلى مصالحنا الاقتصادية أيضاً".
غير أن نتنياهو سارع الى الرد عليه عبر تغريدة في "تويتر"، قال فيها: "استسلم يائير لابيد بصورة مخجلة لتهديدات (حسن) نصر الله. إنه يمنح حزب الله أرضاً إسرائيلية ذات سيادة مع خزان غاز ضخم يخصكم، مواطني إسرائيل".
وأضاف: "إنه يفعل ذلك بدون مناقشة في الكنيست وبدون استفتاء. ليس لدى لابيد تفويض لتسليم الأراضي السيادية والأصول السيادية التي نمتلكها جميعاً لدولة معادية".
ورد عليه لابيد في تغريدة على "تويتر"، الاثنين: "بعض الحقائق لنتنياهو، لمجرد أنه لم يرَ الاتفاق: إسرائيل تحصل على 100٪ من احتياجاتها الأمنية، و100٪ من حقل كاريش، وحتى بعض أرباح الحقل اللبناني".
وأضاف موجهاً كلامه الى نتنياهو: "أفهم أنه يؤلمك أنك لم تتمكن من الوصول إلى مثل هذا الاتفاق، لكن هذا ليس سبباً للانضمام إلى دعاية نصر الله. من الممكن الثناء على حكومة تعمل وتحقق نتائج لشعب إسرائيل".
الا أن النائب من حزب "الليكود" اليميني ووزير الأمن الداخلي السابق أمير أوحانا اعتبر الاتفاق في حال إبرامه غير قانوني. وقال لاذاعة الجيش الاسرائيلي، الاثنين: "ما يفعله لابيد بالاتفاق مع لبنان مخالف للقانون. هذا استسلام مخجل لتهديدات نصر الله. لماذا يجب على حكومة انتقالية لا تتمتع بأغلبية في الكنيست التوقيع على مثل هذا الاتفاق المصيري؟".
والحكومة الحالية هي حكومة انتقالية لحين تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ولم يتضح ما إذا كان بإمكان هذه الحكومة التوقيع على الاتفاق من دون مصادقة الكنيست الاسرائيلي.
وقالت هيئة البث الاسرائيلية، الاثنين: "إن الجهات المهنية في إسرائيل لا تزال تدرس ما إذا كان بإمكان الحكومة توقيع اتفاق قبل الانتخابات أم لا".
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي لابيد قال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الاسرائيلية، الأحد: "خلال نهاية الأسبوع تم في لبنان وإسرائيل قبول مقترح الوسيط الأميركي حول اتفاقية بشأن الحدود البحرية بين البلدين".
وأضاف، بحسب نص تصريحه الذي أرسل مكتبه نسخة منه الى "الأناضول": "نجري مباحثات حول التفاصيل الأخيرة بحيث لا يمكن الترحيب بنتيجة نهائية بعد، ولكن مثلما طالبنا منذ أول يوم، هذا المقترح يحافظ على كامل المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية وعلى مصالحنا الاقتصادية أيضاً".
وتابع لابيد: "إسرائيل حاولت منذ عشر سنوات التوصل إلى هذه الصفقة. سيتم تعزيز الأمن في شمال البلاد ومنصة حقل كاريش ستعمل تحت حيازة إسرائيل وستستخرج الغاز الطبيعي والأموال ستدخل خزينة الدولة واستقلاليتنا الطاقية ستكون مكفولة. هذه هي صفقة تعزز أمن إسرائيل والاقتصاد الاسرائيلي".
وأشار لابيد الى أن "لا مانع لدينا من تطوير حقل غاز لبناني آخر، حيث سنتلقى منه بطبيعة الحال مستحقاتنا المالية. هذا الحقل سيضعف الاعتماد اللبناني على إيران وسيكبح جماح حزب الله وسيحقق استقراراً إقليمياً".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "مقترح الوسيط الآن قيد الفحص القانوني. سنطرح هذا القرار بعد انتهاء هذا الفحص، بمشاركة وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت، وبتنسيق مع المستشارة القانونية للحكومة، للمناقشة والمصادقة عليه".
وكان الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين قدم اقتراح حل الوسط الى اسرائيل ولبنان بعد العديد من الزيارات والاتصالات مع البلدين خلال الأشهر الماضية. وينص الاتفاق بصورة أساسية على منح حقل قانا البحري الذي يطالب به لبنان مع بعض العوائد منه لاسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملاً لاسرائيل".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us