بعد الاستماع الى رسالة فخامة رئيس الجمهورية لعماد ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة وبعد النقاش حولها وفقاً المادة 145 من النظام الداخلي، وبعد الاستماع إلى كلمة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومناقشات النواب، تلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري نص الموقف الذي اتخذه مجلس النواب، باجماع الحضور كالآتي:
“استناداً الى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف وإتخاذ موقف منه، وبما أن فخامة رئيس الجمهورية قد قام بإستشارات ملزمة وفق ما ورد وبعد إطلاعه رئيس المجلس النيابي، أتت نتيجتها تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة.
وبإعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا بصدده اليوم وفي الصفحة الرابعة من رسالة فخامته يشير الى ذلك وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة.
وحرصاً على الإستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة إقتصاديا ومالياً وإجتماعياً تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات يؤكد المجلس ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل الرئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال”.
