تعليقاً على القرار المتعلق بملف رئيسة هيئة ادارة السير هدى سلوم وابطال محضر التحقيق، اكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى ان قرار القاضي نقولا منصور واقعاً في محله القانوني، مشيرة الى خطأ قانوني ارتكبته القاضية نازك الخطيب وان وجود الكاتب في اي محضر تحقيق هو امر جوهري واساسي لقانونية المحضر .
و استغربت المصادر القضائية كيف تعاطى بعض الاعلام مع هذا القرار القضائي وكأن المطلوب من القضاة تجاهل القانون وتكريس مبدأ مخالفة الاصول الجزائية ارضاء لاهواء البعض من هنا او هناك.
ولفتت الى ان تجاهل السلطات القضائية العليا للممارسات غير المسبوقة التي حصلت وتحصل في النيابة العامة في جبل لبنان اوصل الوضع الى ما هو عليه.