ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم، اجتماعا للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال الدكتور شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية الدكتور أنيس ابو دياب، عن رابطة المعلمين نزيه جباوي، عن ادارة الاحصاء المركزي اليسار ناصر، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين ومقرر اللجنة علي فياض، وعن وزارة العمل الدكتورة ايمان خزعل، الدكتورة بتول الخنسا والدكتور زهير فياض والدكتور بسام عليق.
بعد الاجتماع، قال الوزير بيرم: “اجتمعت لجنة المؤشر وساد نقاش علمي وموضوعي تبعا لمعايير واضحة حول موضوع الاجور وقد عملنا على الاستجابة للطوارئ الاقتصادية وتم الاتفاق على ما يلي:
– زيادة 1900000 ل ل على الزيادات السابقة ليصبح المبلغ المصرح عنه للضمان الاجتماعي 4.500.000 ل ل.
– زيادة بدل النقل الى 125000 في القطاع الخاص، وسنضغط لإقراره أيضا في القطاع العام، وهذا سيكون موضع حديث مع دولة رئيس الحكومة.
– ضاعفنا ايضا منح التعليم المدرسية: في المدرسة الرسمية كانت التغطية عن ولدين فقط وتوسعت الى ثلاثة اولاد وكانت مليون عن كل ولد اصبحت ثلاثة ملايين اي تسعة ملايين عن ثلاثة اولاد. وفي المدرسة الخاصة كانت مليونين الى حدود ولدين اصبحت ثلاثة ملايين لثلاثة اولاد اي 18 مليون ليرة .
– التزم المجتمعون وطالبوا مجلس ادارة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل بوضع نظام خاص كنا نعمل عليه وفقا للفقرة الخامسة من المادة 54 من الضمان الاجتماعي لاعتماد المعاش التقاعدي بدلا من تعويض نهاية الخدمة لان تعويض نهاية الخدمة اصبح متهالكا ومتآكلا لان أغلب العمال في القطاع الخاص يطالبون بهذا الامر وقد تم تبني هذا الامر من كل فرقاء لجنة المؤشر وبالتالي يوجد فقرة في المادة 54 تسمح لنا بالذهاب الى المعاش التقاعدي، هذه مسألة مهمة جدا حيث تحقق نوعا من الامان الاجتماعي وبالتالي سنطلب من مجلس ادارة الضمان ان يقوم بوضع هذا النظام، لان هذه الفقرة تعطيه الصلاحية بأن يضع هذا النظام ليصار بعدها الى العمل على مشروع تعديل قانوني بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لجعل هذا المعاش الزاميا، وهو نظام موجود في كل العالم ومن اجل تسريع هذا الامر سنعقد اجتماعا الاسبوع المقبل في المجلس الاقتصادي الاجتماعي يضم الاقرقاء الحاليين وايضا سينضم الينا الخبير الاكتواري في منظمة العمل الدولية الذي عملنا معه في هذا المجال وسنطلب ايضا مشاركة الوزير السابق نقولا نحاس الذي كان يرأس اللجنة النيابية التي لها علاقة بمشروع ضمان الشيخوخة الذي اصبح في اللجان النيابية”.