عويدات يفرج عن الموقوفين... ويدّعي على البيطار... والأهالي يتحرّكون

أخبار 25 كانون الثاني , 2023 - 3:49 م

 

في قرار غير مسبوق، قرر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات "إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم".

كما وقع عويدات ادعاءً على البيطار بجناية اغتصاب السلطة وممارسة مهامه وأحاله الى الرئيس الأول التمييزي لتعيين قاضي تحقيق لاستجوابه وفق الأصول التي تتبع في ملاحقة القضاة جزائياً. وأرسل عويدات ضابطا لابلاغ البيطار بالاستدعاء إلا أنه رفض استقبال الضابط ولم يتبلّغ.

وعُلِم أن إجراءات إطلاق الموقوفين وُضِعت موضع التنفيذ في حين تحدثت معلومات عن إخلاء سبيل المدير العام للجمارك بدري ضاهر ثم توالى خروج الموقوفين.

في المقابل، افادت معلومات عن غضب عارم يسود صفوف أهالي شهداء المرفأ بعد قرار عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين، وتجمع عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام منزل القاضي عويدات، حيث ينفذون اعتصاما، فيما سجلت إجراءات أمنيّة مشدّدة في محيط منزل القاضي عويدات.

كما يتم التحضير لتحرّك غداً بالتزامن مع انعقاد مجلس القضاء الأعلى الذي من المفترض أن يبتّ مصير البيطار في ملف المرفأ.

على صعيد ردود الفعل الخارجية، دعت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، السلطات اللبنانية إلى استكمال التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت، مشددة على ضرورة أن يكون التحقيق سريعاً وشفافاً.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن الخارجية الأميركية: "نحثّ السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار مرفأ بيروت". وأكدت أن "ضحايا انفجار مرفأ بيروت يستحقون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين".

وحمل قرار عويدات المؤرخ بتاريخ اليوم 25 كانون الثاني 2023، الرقم 1/مجلس عدلي/2020.

وهنا نص قرار عويدات: "نحن غسان منيف عويدات النائب العام لدى محكمة التمييز.

بما أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجا بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات. فيكون بذلك قد استقى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء.

وبما أن هذا الأمر ينسحب أيضا على النيابة العامة التمييزية فيسري على الأصل أيضا.

وبما أن كف اليد يبقي الملف بدون قاض للنظر في طلبات إخلاء الموقوفين فيه منذ أكثر من سنة.

وبما أنه بالاستناد إلى المادة 9 فقرتها 1 و3 من العهد الدولي الخاص التي اقرت في 16/1/1966 ودخلت حيز التنفيذ في 23/3/1976 والتي صادق عليها لبنان في 3/11/1972

لذلك

نقرر إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم".

 

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us