الطبش: المواطن يدفع ثمن قرارات مالية عشوائية

أكدت النائبة السابقة المحامية رولا الطبش، في بيان بعنوان “بين قانون المشرّع وقرارات المصرف المواطن يدفع الثمن”، أن “المواطنين يدفعون مجدداً أثمان قرارات مالية عشوائية غير مدروسة النتائج، ومجدداً يجد المواطن نفسه يدور في دوامة الأزمة المالية ليقف متسائلاً: من أين لي أن أعطي الدولة مستحقات متوجبة علي وهي لم تعطني سوف الافلاس ولم توصلني الا الى الجوع؟”.

وذكرت بأن “المجلس النيابي وبمتابعة شخصية مني حين كنت عضواً في البرلمان، أقرّ عام 2020 القانون 160 تاريخ 8 أيار 2020 الذي قضى بتمديد المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم، تلاه إقرار عدة قوانين تمّ بموجبها تمديد المهل حتى 31/3/2022. كما أن القانون 199 الصادر بتاريخ 29/12/2020 قد نصّ – اضافة الى تمديد المهل – على اعادة جدولة تسديد المستحقات في مهلة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ليتمكن المواطنون من تسديد المتوجب عليهم”.

ورأت أن “الوضع الاقتصادي ما زال ينحدر من سيء الى أسوأ والليرة اللبنانية تنهار بسرعة أمام الدولار الأميركي”، معتبرة “أننا أمام واقع مأزوم وما على المعنيين الا اعادة النظر بقرار الدفع على سعر دولار 15000 ليرة أو اعادة جدولة القروض والمستحقات وتقسيطها بطريقة تمكن المواطن من سدادها بما يتناسب مع قدرته والا فاننا متجهون أكثر الى زيادة خنق الناس ودفعهم الى التوقف عن سداد المتوجب عليهم”.