قال طرفا الصراع في اليمن اليوم الاثنين إنهما اتفقا على تبادل نحو 880 أسيرا بعد محادثات في سويسرا برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال رئيس وفد حكومة اليمن لرويترز إنه سيجري تبادل نحو 880 أسيرا.
وقالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم الاثنين إنها ستطلق سراح 181 أسيرا، من بينهم 15 سعوديا وثلاثة سودانيين، مقابل 706 أسرى من الحوثيين، وذلك حسب بيانين على تويتر لعبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى بجماعة الحوثي ومحمد عبد السلام كبير المفاوضين في الجماعة.
وقال المرتضى في التغريدة إنه جرى “الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 706 من أسرانا مقابل 181 من أسرى الطرف الآخر بينهم سعوديون وسودانيون. وسيتم تنفيذ الصفقة بعد ثلاثة أسابيع… تبادل الأسرى سيتم في غضون ثلاثة أسابيع وإن جولة أخرى من المحادثات ستُعقد بعد انقضاء شهر رمضان.”
ورحبت الحكومة المعترف بها دوليا، وتتخذ من عدن مقرا لها، بالاتفاق.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الفريق الحكومي “تعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع هذا الملف الإنساني الهام لإطلاق اكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين بهدف لم شمل مئات الأسر بذويهم الذين طال انتظارهم”.
ولم تؤكد الأمم المتحدة ولا اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم التوصل إلى اتفاق.
ومن المأمول أن يساهم التوصل لاتفاق في تيسير مساع أوسع نطاقا لإنهاء الصراع، والتي تعززت بعد استئناف العلاقات بين إيران والسعودية هذا الشهر.
وقال هانز غروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إن ثمة مساعي ديبلوماسية مكثفة على مختلف المستويات لإنهاء القتال.
وجرت مناقشات حول تبادل قرابة 15 ألف أسير لهم علاقة بالصراع بوصفه إحدى الخطوات الرئيسية لبناء الثقة بموجب اتفاق ستوكهولم الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2018.
لكن التقدم بطيء؛ إذ نسقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضع صفقات تبادل، من بينها عمليات في 2020 و2022، بالإضافة إلى اتفاقات أصغر بشكل مباشر بين الطرفين المتحاربين.
ويُنظر إلى الصراع في اليمن على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وتدخل ائتلاف بقيادة السعودية في اليمن في 2015 بعدما أطاح الحوثيون الحكومة من العاصمة اليمنية صنعاء في 2014.
وصمدت إلى حد كبير هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة في أبريل/نيسان، على الرغم من انتهاء مدة العمل بها في أكتوبر/تشرين الأول من دون أن يتفق الطرفان على تمديدها.