إطلاق إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ان “الصعوبات لن تثنينا عن المضي في العمل لانقاذ وطننا، وندعو الجميع الى مؤازرتنا في هذه الورشة والتعاون لدفع عملية النهوض قدما”.

وكشف ميقاتي “أن وفد صندوق النقد الدولي الذي زاره اليوم جدد دعمه للبنان، وامله في ان نسرع في اقرار الخطوات الاصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق، والذي من شأنه ان يفتح ابواب الامل للبنان افضل وخطوات اضافية من الدعم من قبل الدول المجتمع الدولي”.

وكان رئيس الحكومة يتحدث خلال رعايته في السراي اليوم حفل “إطلاق مشروع انشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار بيروت الدولي” الذي دعا اليه وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية. وحضر الحفل نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير الدولة الايرلندي جايمس براون، ووزراء الأشغال العامة والنقل علي حمية، السياحة وليد نصار، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الشباب والرياضة جورج كلاس، الاتصالات جوني قرم، الاعلام زياد مكاري، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، اضافة الى رئيس لجنة الاشغال النيابية سجيع عطية، سفيرة إيرلندا في لبنان نيالا اوبراين، قنصل ايرلندا في لبنان جورج سيام، المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن.

ميقاتي

وألقى ميقاتي كلمة هنا نصها: “تم افتتاح المبنى الحالي في مطار بيروت الدولي سنة 1998 بطاقة استيعابية قدرها ستة (6) ملايين مسافر سنوياً ومنذ ذلك الوقت (أي منذ خمسة وعشرين سنة) لم تقام أي توسعة في المطار. وفي سنة 2013 (أي منذ عشر سنوات) تجاوزت حركة المسافرين الفعلية طاقة المطار الاستيعابية المحددة بستة (6) ملايين مسافر سنوياً، ووصلت الى ذروتها بعدد 8.8 ملايين مسافر في سنة 2018 (قبل الجائحة) ويتوقع أن تصل الى 7.2 ملايين مسافر في سنة 2023 الحالية ومن الممكن أن تتزايد هذه الأعداد في السنوات المقبلة في حال تحسنت الظروف العامة مستقبلاً.

وتبلغ ذروة الازدحام خلال مواسم الإجازات والزيارات الدينية والتي تتم تلبية احتياجات المسافرين فيها من خلال رحلات موسمية وغير مجدولة والتي تشكل ضغطاً مفاجئاً على المطار وتتسبب باختناقات وازدحام للمسافرين وتكديس للعفش فتؤثر سلباً في الرحلات النظامية المجدولة لشركات الطيران العالمية وللناقل الوطني.

وبناءً على هذه الحاجة الملحة لتوسعة المطار أقر مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018 بموجب قراره الرقم (68) المخطط التوجيهي العام لتطوير وتوسعة مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي بهدف معالجة الإختناقات الناتجة عن شدة الازدحام في مبنى المسافرين الحالي وذلك بإنشاء مبنى مسافرين جديد مستقل عن المبنى الحالي بطاقة استيعابية تصل الى أربعة (4) ملايين مسافر سنوياً، وللأسف حتى تاريخه لم يكن ممكناً البدء في تنفيذ هذا المشروع بسبب قصور القدرات المالية.

لقد بذلت المديرية العامة للطيران المدني بتوجيهات من وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية كل الجهد لإيجاد حل لتوسعة المطار والذي يعتبر الواجهة الرئيسية للوطن، وقد أثمرت تلك الجهود وتكلّلت بالنجاح حيث سيقوم تحالف من شركات عالمية ومحلية بتوجيه من Dublin airport authority International  المملوكة بالكامل لحكومة إيرلندا والمتخصصة في إنشاء وإدارة وتشغيل مطارات عالمية حول العالم مثل دبلن وكورك في جمهورية إيرلندا ومطار الملك خالد الدولي بالرياض في المملكة العربية السعودية واستثمارات في أكثر من 17 مطارا دوليا منها في ألمانيا وقبرص وكندا والبحرين وسلطنة عمان وقطر والهند وماليزيا وبربادوس ونيوزيلندا بعدد مسافرين يتجاوز 85 مليون مسافر في السنة.

وسيقوم التحالف بتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل مبنى المسافرين الجديد في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت RHIA – Terminal 2 ويختص بالرحلات العارضة والموسمية ولطائرات شركات الطيران منخفضة الكلفة Low Cost Carriers طبقاً للمخطط التوجيهي العام وسنداً لأحكام قانون رسوم المطارات ثم تعود ملكية المباني والمنشآت والتجهيزات بالكامل للدولة اللبنانية بنموذج مماثل لنموذج (BOT) المعمول به في كافة دول العالم (مثل بريطانيا وكندا وقبرص وصربيا وبلغاريا والأردن) وسيتم تمويل المشروع من قبل مجموعة من مؤسسات وهيئات التمويل الدولية والبنوك الأوروبية والعالمية، ويتوقع أن يبدأ تشغيل مبنى المسافرين الجديد في الربع الأول من عام 2027.

أما الفوائد المباشرة للمشروع:

1 – الرقي بمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ليواكب التطور الحاصل في مطارات المنطقة عبر استجلاب استثمارات خارجية بالعملة الصعبة (Fresh Foreign Funds) وإضافة مبانٍ وإنشاءات وتجهيزات هامة لأملاك الدولة من دون التأثير في القدرات المالية المتاحة للخزينة العامة مما يرفع من قيمة أصول الدولة اللبنانية في المطار.

2 – تخفيف الإزدحام الحالي على ممرات التفتيش والكونتوارات وبوابات صعود المسافرين إلى طائرات الرحلات العارضة والموسمية والناقلة للحجاج والمعتمرين وزائري الأماكن المقدسة ولطائرات شركات الطيران منخفضة الكلفة (Low Cost Carriers المدينة المنورة والنجف وكربلاء وSt. Fatima  وSt. Lourdes  وRoma  وMedjugorje  الخ…).

3 –  يؤمن هذا المشروع أكثر من 500 فرصة عمل مباشر ودائم و2,000 فرصة عمل غير مباشر من دون تكبيد خزينة الدولة أي أعباء وسيتمكن المطار من استقطاب المزيد من شركات الطيران منخفضة الكلفة Low Cost Carriers ومن زيادة عدد الرحلات المجدولة ويحسن كفاءة ونوعية الخدمة المقدمة لتلك الرحلات مما يشجع السياحة على مدار السنة ويزيد إيرادات الخزينة العامة ويرفد جميع الأعمال المرتبطة بالسياحة.

4 – توسعة المطار تتيح الفرصة للناقل الوطني للتوسع وزيادة عدد رحلاته على الخطوط الحالية وزيادة وجهات السفر إلى مطارات أخرى مع الاحتفاظ بمستوى الخدمة المتميز المقدم من قبله”.

حمية

كما القى وزير الاشغال كلمة قال فيها: “نحن في العشرين من آذار 2023، وعلى بُعد ساعات قليلة من حلول مناسبة عزيزة وغالية على نفوسنا جميعا، من مناسبة جُعِلَ الإحتفال بها في يوم من أيام السنة، ولكنها في الواقع، تاجٌ لكل أيامنا وأحلامنا وامنياتنا، إنها مناسبة عيد الأم، أعاده الله على جميع أمهاتنا وأمهات لبنان العزيزات والمضحيات بكل خير وعافية إن شاء الله تعالى، ولَكم يشرفني في هذه المناسبة بأن أطل عليهن وعلى اللبنانيين مجددا على بوابة لبنان إلى الخارج، على مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، لأزف لهن ولفلذات أكبادهن وللبنانيين جميعا، بُشرى أمل… في زمن توالت فيه المحن بلا كلل، إنها بُشرى إطلاق وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع بناء مبنى جديد للمسافرين في المكان الذي تواجد فيه مبنى الشحن القديم، كمشروع تكاملي لمبنى المسافرين الحالي.

لم يكن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 2018-5-16، والمتعلق بالموافقة على المخطط التوجيهي العام لتطوير وتوسعة مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي، إلاّ نتيجة حتمية تهدف إلى معالجة الإختناقات الناتجة عن شدة الإزدحام في مبنى المسافرين الحالي، وذلك بعد أن تجاوزت حركة المسافرين سقف التشغيل والسعة، والتي صُمّمَ المبنى الحالي من أجلها والمحددة بستة ملايين مسافر سنوياً، لكن ما حدث أن هذه الأعداد وحركة المسافرين قد ازدادت في السنوات الأخيرة، وبما أن الوضع المالي للدولة يقف حائلاً أمام أي استثمار جديد لتوسعة وتطوير المطار، والذي لم يشهد تشييد أي إنشاءات جديدة منذ العام 1998، ولأننا مصرون على التطوير والنهوض بهذا المرفق والذي يعد دعامةً أساسية من دعائم الإقتصاد الوطني، كان القرار في الوزارة باللجوء إلى استقطاب التمويل والإستثمار من الخارج سنداً لأحكام قانون رسوم المطارات المعني بهذا الشأن.

تبعاً لذلك، فإن تمويل وتصميم وتشييد وتجهيز وإشغال وصيانة وتشغيل المنشآت والمباني واستثمار المبنى الجديد الذي نحن بصدد الإعلان عنه، سيكون بكلفة أولية تتجاوز المئة واثنين وعشرين مليون دولار أميركي، مدفوعة بالكامل من القطاع الخاص، ومن دون أن تدفع الدولة اللبنانية دولارا واحداً، وذلك سيتم عبر الشركة اللبنانية للنقل الجوي (لات)، علماً أن مدة إنجاز هذا المشروع هي أربع سنوات، تنتقل بعدها ملكية هذه المنشآت فور إنجازها إلى سجل المساحات المبنية العائدة للطيران المدني، وهذا بحد ذاته مكسب وطني بقيمة تزيد عن المبلغ المذكور، هذا فضلاً عن أن شركة  (daa Intl)الإيرلندية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات الدولية والإقليمية، ستقوم بتشغيل مبنى المسافرين 2، وذلك ضمن رؤيتنا القائمة على ضرورة إشراك القطاع الخاص في تشغيل المرافق العامة، كضمانٍ لزيادة إنتاجيتها، على أن يُصار إلى افتتاح هذا المبنى في الفصل الأول من العام 2027.

إن هذا المشروع سيؤمن للمطار طاقة استيعابية إضافية تقدّر بـ 3,5 ملايين مسافر، وكما أنه ىسيتيح حركة انسيابية للمسافرين، وسيقدّم لهم، وللطائرات ولشركات الطيران كل الخدمات بطريقة منفصلة وتكاملية وليست تنافسية أو إلغائية لمبنى الركاب الحالي، فالرؤية والأهداف الإستراتيجية له، فرضت علينا التوجه نحوه، كمشروع استنهاضي في زمن أقل ما يقال فيه بأنه زمن الضمور مع الأسف الشديد، كونه سيؤمن أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، ومن دون تكبيد الدولة أي أعباء مالية، هذا فضلا عن أنه يستهدف استقطاب شركات الطيران منخفضة الكلفة ويشجع على السياحة على مدار العام، وكذلك الرحلات العارضة والناقلة للحجاج والمعتمرين والزائرين والسياح الموسميين، وبفضل هذا وذاك سيكون هذا المشروع رافدا إضافيا من الروافد المالية التي تؤمنها مرافق وزارة الأشغال العامة والنقل لصالح الخزينة العامة.

في زمن اهتزت فيه الثقة بلبنان، وفي زمن السقوط في حُفر الأزمات، وفي زمن رهانات البعض على افتقاد لبنان ميزاته الفريدة في ظل متغيرات جيوسياسية داهمة في المنطقة والعالم، وفي زمن انعدمت فيه الإستثمارات أو كادت في مرافق الدولة ولألف سبب وسبب، وفي زمنٍ خيّم فيه الألم على الأمل… ها نحن نقف اليوم – ومن خلال الإعلان عن هذا المشروع – لنعود ونؤكد أن رهاننا على تفعيل مرافق الدولة والقيام بالإصلاح فيها، قد أثمر، وها نحن نثبت –وبالدليل – بأن شعار نهضة لبنان من نهضة مرافقه، يتجسّد واقعاً على أرضها، وها نحن بمشروعنا هذا نعلنها رسالة إلى العالم أجمع بأن لبنان كان وما زال وسيبقى بلداً جاذباً للاستثمار، وأن مرافقه من مرافئه ومطاره والإستثمار فيها لا تزال قبلةً لكل الراغبين بذلك تحت سقف سيادة الدولة على أصولها، هذا فضلا عن أن رهان البعض على مكوثنا طويلاً في مربع النزف والاستنزاف، سنواجهه حتما بإرادة النهوض من بين الركام، متكئين على أجيالنا وطاقاتها، وعلى كل المخلصين من أصدقائنا في العالم”.