فرنجية: لن أذهب لجلسة فيها تحدٍ للسعودية

لبنان الكبير

حل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ضيفا على قناة “الجديد” في مقابلة مع الزميل جورج صليبي، وأدلى بسلسلة مواقف شرح فيها مواقفه السياسية ورؤيته الرئاسية. وأكد فرنجية أنه لن يذهب إلى جلسة يتحدى فيها السعودية، قائلاً: “قد أصبح رئيس جمهورية ولكن لن أحكم، ولذلك أقول أنني لست مستعجلاً” و “جاي الوقت”، مضيفاً “أحترم ما يقوم به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجرأته، خصوصاً في موضوع إنهاء حرب اليمن”.

وعن العلاقة مع السعودية، قال: “نحن لسنا طالبي المساعدة بل طالبي ثقة، وأنا في حال وصلت للرئاسة سأكون على مسافة واحدة من الجميع ومن مختلف المكونات وألاقي الآخرين في نصف الطريق”. وذكر فرنجية، أن “موقفنا من السعودية تاريخي ومعروف، ولم يمر باي مرحلة سيئة”.

وشدد على ان “كل تفاهم في المنطقة من شأنه أن ينعكس ايجابا على لبنان، وهو مريح لكل من ينظر بايجابية وانفتاح الى مستقبل وطنه”.

ولفت فرنجية، الى ان “موضوع رئاسة الجمهورية محلي طبعاً، لكنه حاضر في الاجتماعات الاقليمية والدولية”. وتابع: “انا مرشح ابن تاريخ أفتخر فيه لدي قناعاتي ومواقفي، وكل ما اتخذته من مواقف آمنت به، لكنني حرّ دائما بمواقفي وخياراتي وأؤمن دائما بالحوار”.

واعتبر أن “موضوع الاستراتيجية الدفاعية يتطلب مناخاً ايجابياً وهذا المناخ نلمسه اليوم، ويجب الاستفادة منه والامور الى خير وسلم وانفتاح، ونحن على الطريق الصحيح بنسبة كبيرة، ونحن مؤمنون بالانفتاح وبالحوار مع الذين نختلف معهم، ونحن نلتزم بكلمتنا، وانا اليوم وكل يوم مستعد للحوار والنقاش”.

وأضاف “أنا أملك شيئاً لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس السوري بشار الأسد، وأنا أستطيع أن أنجز معهما ما لا يستطيع أن ينجزه آخرون”.

وعن ملف النازحين السوريين، شدد فرنجية على أن “لست مستعداً للتآمر على لبنان من أجل سوريا بل سأتآمر على سوريا من أجل لبنان ولا يمكن أن أقبل ببقاء النازحين إذا لم يوافق الأسد على عودتهم على الرغم من أنه يقبل بذلك”.

وأردف: “أنا لم أصوّت يوماً على أيّ من السياسات الاقتصادية لأنني كنت متخوفا ومدركاً الى ما ستؤول اليه الأوضاع”، مؤكداً أنه “مع اتفاق الطائف ليس إرضاءً للسعودية بل معه منذ عام الـ89، ونحن معه منذ انتخابي لرينيه معوض ونحن معه الآن أكثر من قبل”.

وعن شعار “حقوق المسيحيين” أكد فرنجية انها “موجودة بالاقتصاد القوي والحرية والنظام المصرفي الصحيح”، موضحا أن “مجلس الوزراء هو من يقرّر تسمية حاكم مصرف لبنان والموضوع يُطرح في وقته ونتناقش به على أن يكون منفتحاً على الشرق والغرب ولا مشكلة لديّ مع اي اسم”.

وحول إعادة أموال المودعين، رأى فرنجية أنه “يمكن الإستثمار في سبيل إعادتها وفق آراء الإقتصاديين، لكن في البداية يمكن أن أعد اللبنانيين بأن أصارحهم بالمهل وتفاصيلها”.

شارك المقال