أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، اليوم السبت، انه عطفا على ما يتم تداوله في وسائل الاعلام اللبنانية والفرنسية عن ملاحقات قضائية في باريس بحق سفير لبنان رامي عدوان، عن “حرصها الاكيد على التعاطي المسؤول مع القضية المطروحة بما يصون مكانة وسمعة الدولة وتمثيلها الديبلوماسي المعتمد في العالم ومن ضمنه لدى الجمهورية الفرنسية”.
وقررت ” إستعجال ايفاد لجنة تحقيق برئاسة الامين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش الى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع الى إفادات موظفي السفارة، من ديبلوماسيين وإداريين، ومقابلة من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عمّا نقل عنها في وسائل الاعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الديبلوماسية أصولا، ليبنى عندها على الشيء مقتضاه القانوني المناسب بما يصون المصلحة العامة”.
وقالت مصادر مطلعة على الملف لوكالة فرانس برس إن فرنسا فتحت تحقيقاً في قضية عدوان في أعقاب شكويين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، مؤكدة ما ورد في تقرير إعلامي سابق.
ودعت الحكومة الفرنسية السلطات اللبنانية إلى رفع الحصانة الديبلوماسية عن عدوان لإتاحة محاكمته.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إنه “تقرر إستعجال ايفاد لجنة تحقيق برئاسة الامين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش، الى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع الى إفادات موظفي السفارة من ديبلوماسيين وإداريين”.
واضاف البيان أن اللجنة ستقابل “من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عمّا نقل عنها في وسائل الاعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الديبلوماسية أصولا”.
وتقدّمت الشاكية الأولى وهي موظفة سابقة تبلغ 31 عاماً بشكوى في حزيران/يونيو 2022 قالت فيها إنها تعرّضت للاغتصاب في أيار/مايو 2020 في شقة خاصة تابعة للسفير رامي عدوان، حسب ما نقل موقع “ميديابارت” عن مصادر قريبة من التحقيق.
وفي الشكوى، قالت إنها كانت على “علاقة غرامية” مع السفير الذي كان يمارس ضدّها “العنف النفسي والجسدي ويوجّه إليها الإهانات يوميا”.
والشاكية الثانية تبلغ 28 عاما، وتقدّمت بشكوى في شباط/فبراير الماضي لتعرّضها حسب قولها لسلسلة اعتداءات جسدية غالبا ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية.
وأكدت أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا في أيلول/سبتمبر.
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية في تعليق لوكالة “فرانس برس” مساء الجمعة إلى أنه “إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أنه من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي”.
وفي تعليق أدلى به لفرانس برس قال الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني إن موكّله “ينفي كل اتّهام بالاعتداء من أي نوع كان: سواء لفظي أو أخلاقي أو جنسي”.
واضاف أن موكّله “أقام مع هاتين المرأتين بين العامين 2018 و2022 علاقات غرامية تخلّلتها خلافات وحالات انفصال”.